لأبوي الميت ذكراً كان أو أنثى ، والتذكير باعتبار الميت أو تغليب الذكر على الأنثى .
وهنا
« وَلَدٌ »
دون ابن أو بنت ، تعم كل المواليد ذكراناً وأناثاً ، فثلث بين الوالدين سوياً والباقي ل
« وَلَدٌ »
بعد سهم الزوج إن كان حسب التفاصيل المسرودة من قبل لسهام الأولاد .
وهل يشترط في سدسهما كونهما معاً ؟ النص حرر السدسين لهما إن كان له ولد ، فلكلٍّ السدس كان مع الآخر أم لم يكن والباقي للولد ، كما وبعد الزوج ان كان له زوج .
وترى
« وَلَدٌ »
هنا تعنيه دون وسيط ؟ قد يكون ، لظاهر
« وَلَدٌ »
ولكن ولد الولد ايضاً ولد يرث الجد مع الوالدين ، و
« وَلَدٌ »
منكراً يحلق على كل ولد قريباً أم بعيداً .
ذلك إلا أن الأقرب يمنع الأبعد ثم
« فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ »
نص في الاستغراق لمكان النصرة في سياق النفي ، فإنما لا يرث ولد الولد مع وجود الولد ، ثم يرث عند فقده حيث ينتقل إلى الطبقة الأولى شرط ألا يكون معه ولد دون وسيط مهما كان معه أبوان .
وهنا الولد يعم الذكر والأنثى ومجموعهما فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللذكر الواحد كل الباقي كما لعديدهم هو بالسوية ، وللبنتين فصاعداً الثلثان وان كانت واحدة فلها النصف فرضاً والباقي رداً عليها وعلى الأبوين بالنسبة لسهامهما لآية أولوا الأرحام ، ان لم يكن له زوج ، فلا رد بالتعصيب إلى الأب كما لا رد على سواه ان كان ، وإنما هو على أصحاب الفروض وهم هنا البنت والأبوان .
وعلّ تساوي الأبوين ان كان له ولد اعتباراً بان على الولد نفقتهما على سواء ، واما ان لم يكن له ولد فلا منفق عليهما ، ولينفق الأب على الأم دون العكس ، إذاً فلأمه الثلث والثلثان الباقيان للأب ان لم يكن زوج .
وهنا
« لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا »
دون « لهما » كيلا يشتبه نصيب كل بنصيب المجموع ، كما ودون « لهما الثلث » كيلا يُزعم اختلاف نصيبهما ، أو اشتراط اجتماعهما في نصيب السدس .
« فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
هنا وورثه أبواه تعني ورثا المال كله حيث لا شريك لهما في طبقتهما ، ففي انحصار الوارث فيهما يقتسمان بالثلث والثلثين ، إلا إذا كان له اخوة ، ولا تعني
« وَرِثَهُ »
صلاحية