حيث كانوا يعتبرونها من العبادات المأمور بها ! .
وكيف ؟
« لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا »
( 6 : 148 ) -
« لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ »
( 16 : 35 ) .
تأويل عليل لمشيئة اللَّه خلطاً لتكوينيتها بتشريعيتها ، أن عقائدنا وأعمالنا الشركية ليست لتتخلف عن مشيئة اللَّه ، فإن اللَّه غالب على أمره ؟ رغم أنه يشاء تكويناً ما لا يشاءه تشريعاً قضية الابتلاء بالاختيار ، ولو أنه يشاء كلما يحصل من عباده تشريعاً ، كما يشاءه تكويناً ، لتناقضت المشيئتان التشريعيتان ! بحق الصالحين والطالحين .
« قُلْ »
لهؤلاء الأوغاد المناكيد :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ »
في شرعته ، مهما لا يمنع عنها تكويناً في صيغة الجبر ، أم جاهلية فوضى جزاف دون أي سناد مهما كان بصيغة علمية مرفوضة كهذه .
وقد يتعلق أمثال هؤلاء المجاهيل - كافرين أو مسلمين - بأمثال
« وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً »
( 17 : 16 ) بتخيُّل أن
« فَفَسَقُوا فِيها »
هو فسق تحت الأمر ، غفلةً أو تغافلًا عن أن الفسق عن الأمر هو التخلف عنه ، إذاً ف
« أَمَرْنا مُتْرَفِيها »
بما نأمر
« فَفَسَقُوا فِيها »
عن أمرنا تخلفاً عنه ، كما و
« إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ »
.
وتراهم كانوا ينسبون كل فاحشة يفعلونها إلى اللَّه ؟ نعم ، في تأويلهم العليل للمشيئة الربانية ، ولا في غير ذلك التأويل ، « 1 » و
« فاحِشَةً »
دون « فواحش » أم « كل فاحشة » علّها لشمول الأمرين .
هامش
( 1 ) . نور الثقلين 2 : 17 في أوصول الكافي عند محمد بن منصور قال سألته عن قول اللَّه عزَّوجلّ :« وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً . . »قال فقال : هل رأيت أحداً زعم أن اللَّه أمرنا بالزنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم ؟ فقلت : لا ، قال : ما هذه الفاحشة التي يدعون أن اللَّه أمرهم بها ؟ قلت : اللّه اعلم ووليه ، فقال : فإن هذا في أئمة الجور ادعوا ان اللَّه أمرهم بالإيتمام بقوم لم يأمرهم اللَّه بالإيتمام بهم فرد اللَّه ذلك عليهم فأخبر انهم قد قالوا عليهم الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة ، أقول : هذا من باب بيان مصداق مختلف فيه حينذاك بين مصاديق الوجه الثاني من« وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها »