وَالْعَصْرِ ( 1 ) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ( 2 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ
( 3 )
( سورة العصر )
إذن فما وضع النساء اللائي آمنّ ؟ إنهن يدخلن ضمن
« الَّذِينَ آمَنُوا »
. ولماذا أدخل اللّه المؤنث في المذكر ؟ لأن المذكر هو الأصل ، والمؤنث جاء منه فرعا . إذن فالمؤنث هو الذي يدخل مع المذكر في الأمور المشتركة في الجنس .
يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
( 21 )
( سورة البقرة )
وهذا يعنى أن « المؤنث » عليه أن يدخل في تكليف العبودية للّه .
والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر والأنثى . وفي الأمر الخاص بالمرأة ، يحدد اللّه المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالى يقول :
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً
( 36 )
( سورة الأحزاب )
لماذا ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والمرأة ، زوج وزوجة ، فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته ، فيأتي الحق بتفصيل يوضح ذلك .
وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هوذا قوله الحكيم :
يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 32 ) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ