ومن الأدلّة الّتي تؤيّد فلسفة هذا الموضوع ، أنّه في المعاهدات الّتي كانت - في صدر الإسلام أو الحكومة الإسلاميّة - بين المسلمين وأهل الكتاب في شأن الجزية ، في تلك المعاهدات تصريح بأنّ على أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية ، وفي قبال ذلك على المسلمين أن يمنعوهم - أي يحفظوهم - وأن يدافعوا عنهم إذا داهمهم العدوّ الخارجيّ .
وهذه المعاهدات كثيرة ، ونورد مثلا منها ، وهي المعاهدة الّتي تمّت بين خالد بن الوليد مع المسيحيّين الّذين كانوا يقطنون حول « الفرات » .
نصّ كتاب المعاهدة :
هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه ، إنيّ عاهدتكم على الجزية والمنعة ، فلك الذّمّة والمنعة ، وما منعناكم فلنا الجزية وإلّا فلا ، كتب سنة اثنتي عشرة في صفر « 1 » .
والّذي يسترعي النّظر هو أنّنا نقرأ في هذه المعاهدة وأمثالها أنّه متى ما قصّر المسلمون في الحفاظ على أهل الذّمّة أو لم يمنعوهم ، فالجزية تعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم عندئذ أصلا .
وينبغي الالتفات إلى هذه المسألة ، وهي أنّ الجزية ليس لها مقدار معيّن ، وميزانها بحسب استطاعة الّذين يدفعونها ، غير أنّه ممّا يستفاد من التّواريخ أنّها - أي الجزية - مبلغ ضئيل ، وهذا المبلغ لا يتجاوز الدّينار « 2 » .
في السّنة ، وربّما قيّد في المعاهدة أنّ على دافعي الجزية أن يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزية .
ومن جميع ما تقدّم ذكره يتّضح أنّ جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات في هذا الصّدد ، باطل لا اعتبار له ، ويثبت أنّ هذا الحكم الإسلاميّ حكم عادل ومنصف .
( 5 : 534 )
الوجوه والنّظائر
الحيريّ : « الجزاء » على وجهين :
أحدهما : القضاء ، كقوله :
وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ *
الآية ، في موضعين البقرة : 48 ، 123 .
والثّاني : الثّواب ، كقوله :
جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ *
السّجدة : 17 ، والأحقاف : 14 ، والواقعة :
24 ، وقوله :
جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ
فصّلت : 28 ، وقوله :
جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ
القمر : 14 ، أي جزاء لنوح بما كفروا به . ( 172 )
الفيروزاباديّ : « الجزاء » وهو الغناء والكفاية والمكافأة بالشّيء ، وما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ .
وقد ورد في القرآن على ستّة أوجه :
الأوّل : بمعنى المكافأة والمقابلة
وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى
الّيل : 19 ، أي تقابل .
الثّاني : بمعنى الأداء والقضاء
وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً
البقرة : 48 ، أي لا تقضي
هامش
( 1 ) نقلا عن تفسير المنار ، ج 10 ، ص 294 .
( 2 ) من المناسب أن أشير إلى أنّ المقصود بالدّينار ليس هو الدّينار المتعارف بيننا ، كالدّينار العراقيّ أو الدّينار الأردنيّ أو الدّينار الكويتيّ وهلمّ جرّا ، بل هو الدّينار الذّهبيّ الّذي يعادل مثقالا ونصف أو أدنى من ذلك بقليل .