وأما من كان مجنونا في رمضان ، وأفاق بعضا منه ، فالشافعية على أصحّ الأقوال عندهم أنه يصوم ما شهد فقط ، ولا قضاء عليه لغيره ، ومن أفاق في أثناء النهار اختلف في تكليفه بالقضاء عندهم .
وترى الحنفية أن شهود أي جزء من الشهر موجب صيامه كلّه .
وقد قالوا : إنّ الآية تشهد لهم ، لأنّك قد علمت أنّ إجراءها على ظاهرها محال ، فلا بدّ من تقديره البعض ، فيكون المعنى عندهم فمن شهد بعض الشهر فليصمه جميعه .
فإن قيل لهم : لما ذا قدّرتم البعض في الأول ، ولم تقدروه في الثاني ؟
قالوا : إنا لجأنا للإضمار للضرورة ، والضرورة تقدّر بقدرها ، وقد اندفعت بإضمار في الأول ، مع بقاء الثاني على حاله .
ولكن لقائل أن يقول لهم : إن الضمير في قوله تعالى :
فَلْيَصُمْهُ
راجع إلى ما قبله ، فإن كان ما قبله مراد منه الجميع ، كان هو مرادا منه الجميع ، وإن كان البعض كان مرادا منه البعض ، أما إن أريد بالمرجع شيئا وبالضمير غيره فهو غير ظاهر .
وقد أورد على الحنفية ما يأتي : معقول أنه إذا أفاق أثناء الشهر أن نوجب عليه ما بقي في الشهر بعد ذلك ، لكن غير معقول أن نوجب عليه صوم ما مضى ، لأنّ شهود الجزء لا يتأتّى أن يكون سببا لصوم ما قبله ، وإلا كنا قد كلفناه الصوم قبل وقته .
وقد أجابوا عن هذا بأنّا نوجب عليه قضاء الأيام الماضية لا صومها هي ، وجائز إلزامه القضاء مع امتناع خطابه وقت الأداء ، كالمغمى عليه والناسي والنائم .
وقد اختلف العلماء أيضا في الصبي يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان ، فقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر ، ومالك بن أنس في « الموطأ » وعبد اللّه بن حسن « 1 » ، والليث « 2 » ، والشافعي : إنهما يصومان ما بقي ، وليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي حصل فيه البلوغ والإسلام .
وقال ابن وهب « 3 » عن مالك : أحبّ إليّ أن يقضياه .
وقال الأوزاعي في الغلام يبلغ في النصف من رمضان : إنه يقضي ما مضى ، فإنه كان يطيق الصوم .
هامش
( 1 ) أبو محمد المدني الهاشمي تابعي ، من أهل المدينة ، انظر الأعلام للزركلي ( 4 / 78 ) .
( 2 ) الليث بن سعد أبو الحارث ، فقيه مصر توفي ( 175 ه ) أصله من خراسان ، انظر الأعلام للزركلي ( 5 / 248 ) .
( 3 ) عبد اللّه بن وهب بن مسلم الفهري القرشي توفي ( 196 ه ) في مصر انظر ، الأعلام للزركلي ( 4 / 144 ) .