والقول الثاني : أن مفعول شهد هو الشهر ، والتقدير : فمن شهد الشهر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه ، وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته ، وهو تفسير لا غبار عليه بعد أن تعرف أن خطابات اللّه جميعا تتوجّه إلى المكلفين ، فلا عبرة بما قيل : إنه كالأول فيه مخالفة للظاهر ؛ لاحتياجه للتخصيص ، إذ يقال : للصبي المجنون إنه أدرك الشهر ، نعم هم مدركون ، ولكنّهم لا يدخلون تحت قوله :
مِنْكُمُ
إذ إنّ كون كل خطابات الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فرغ منه ، فمثله مثل
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
[ البقرة : 43 ، 83 ، 110 ] على أنه على فرض دخول هؤلاء ، فالآية تكون مخصوصة على هذا الوجه . وعلى الوجه الأول فيها تقدير محذوف .
وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضمار ، تعيّن المصير إلى التخصيص ، وبدهي أن القول الأول يلزمه أن الآية لا توجب الصوم إلا على المقيم ، فلا يكون صوم المسافر مسقطا للواجب ، بل يكون الواجب في حقه الفطر ، وهذا كلام قد نسب إلى الإمام علي - كرم اللّه وجهه - القول به . والجمهور يرون الآية عامة في المكلفين ، وهي تشمل المسافر والمقيم ، غير أن المسافر يترخّص بالفطر كالمريض ، وعليهما عدة من أيام أخر .
هذا وظاهر الآية يفيد أن الصيام إنما يجب بشهود جميع الشهر ، وذلك غير متأتّ ، إذ إنّ شهود جميع الشهر لا يتأتّى إلا بعد انقضائه ، وبعد انقضائه لا يتأتى لأحد أن يصوم ما مضى ، فمن هنا قالوا : إنه يتعين أن يكون المعنى فمن شهد بعض الشهر فليصمه ، غير أنهم اختلفوا ، فقال بعضهم : المراد بالبعض أوّل الشهر . وهو منسوب للإمام علي ، وعلى ما تقدم على مذهبه يلزم أن يكون الحكم في حق من كان مسافرا أوّل الشهر أنه لا يجب عليه صيام الشهر ، بل يجب عليه الفطر .
ويرى الجمهور أن أيّ بعض يكفي في وجوب الصوم ، غير أنهم اختلفوا ، فالحنفية يرون أن صوم جميع الشهر يجب بشهود أيّ جزء منه ، ويرى الشافعية أن شهود أي جزء موجب لصوم ذلك الجزء على الراجح من مذهبهم .
بعد هذا نقول : إنّ الأئمة رضوان اللّه عليهم قد اختلفوا فيمن جنّ في رمضان ، ولا بد أن نعرض لهذا الخلاف فنقول : اتفقوا على أنّ من جنّ كلّ رمضان لا يجب عليه الصوم في الحال ، لعدم إمكان توجّه الخطاب إليه حالا ، واختلفوا فيه إذا أفاق بعد رمضان ، قال المالكية وجماعة : إنه يقضي ما مضى ولو جنّ سنين . وقال غيرهم :
إنه لا قضاء عليه لما مضى ، كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم .