واستحقاق تعظيمهن ، وأما في غير ذلك ، فهنّ أجنبيات ، فلا يقال لبناتهم أخوات المؤمنين ، ولا يحرمن على المؤمنين .
ومن أجل هذا قالت السيدة عائشة لمن قالت لها يا أمه : أنا أمّ رجالكم لا أم نسائكم .
ثم الظاهر ، أنّ المراد من أزواجه كل من وقع عليها اسم الزوج ، سواء من طلّقها ومن لم يطلقها ، فيثبت الحكم للجميع ، فلا يحل نكاح أحد منهنّ حتى المطلقة ، وقيل لا يثبت هذا الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة ، كالمستعيذة « 1 » ، وصحح إمام الحرمين وغيره قصر التحريم على المدخول بها فقط .
وقد روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر رضي اللّه عنه فهم برجمه فأخبره أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه . وفي رواية أنّه همّ برجمها ، فقالت : ولم هذا ؟ وما ضرب عليّ حجاب ، ولا سميت للمسلمين أمّا ، فكفّ عنها .
وأما التي اختارت الدنيا منهنّ حين نزلت آية التخيير الآتية فقد ذكر بعض العلماء أنّ الخلاف الذي سمعت يجري فيها كذلك .
واختار الرازي والغزالي القطع بالحل .
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
الظاهر أنّ المراد بأولي الأرحام ذوو القرابات مطلقا ، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصبات أم ذوي أرحام . فالمراد من الآية الكريمة أنّ أصحاب القرابة أيّا كان نوعها أولى من غيرهم بمنافع بعض ، أو بميراث بعض ، على ما سيأتي من القول فيه .
وقوله :
فِي كِتابِ اللَّهِ
المراد منه ما كتبه في اللوح المحفوظ ، أو ما أنزله في القرآن من آية المواريث وغيرها ، كآية الأنفال ، أو المراد بكتاب اللّه ما كتبه وفرضه وقدّره ، سواء أكان ذلك الفرض في القرآن أو في غيره .
قوله :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
يحتمل أن يكون راجعا إلى أولي الأرحام والمعنى :
وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض في النفع أو في الميراث ، وقد قال بجواز هذا صاحب « الكشاف » « 2 » . ويحتمل أن يكون قوله :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
متعلقا بأولي ، والمعنى : وأولو الأرحام بعضهم أولى من المؤمنين والمهاجرين بنفع بعض ، أو بميراث بعض ، ويكون هذا إبطالا لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والنصرة ، على نحو ما جاء في آخر سورة الأنفال من
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 200 ) ، 68 - كتاب الطلاق ، 3 - باب من طلّق حديث رقم ( 5255 ) .
( 2 ) انظر الكشاف للإمام الزمخشري ( 3 / 524 ) .