ونزلت « 1 » هذه الآية في اليهود ، كان الحاكم منهم إذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ، وعوّل عليه ، ولا يلتفت لخصمه ، فكان يأكل السّحت ، ويسمع الكذب ، وكان الفقراء منهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية ، ويسمعوا منهم الأكاذيب لترويج اليهودية والطعن على الإسلام ، فالفقراء كانوا يأكلون السحت الذي يأخذونه منهم ، ويسمعون الكذب ، فهذا هو المشار إليه بقوله تعالى :
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
وقيل :
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة
أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
للربا ، كما قال تعالى :
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
[ النساء : 161 ] .
والرشوة قد تكون في الحكم ، وهي محرمة على الراشي والمرتشي ،
وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما « 2 » ،
لأنّ الحاكم حينئذ إن حكم له بما هو حقه كان فاسقا من جهة أنّه قبل الرشوة على أن يحكم بما يفترض عليه الحكم به ، وإن حكم بالباطل كان فاسقا من جهة أنه أخذ الرشوة ، ومن جهة أنه حكم بالباطل .
وقد تكون الرشوة في غير الحكم ، مثل أن يرشو الحاكم ليدفع ظلمه عنه ، فهذه الرشوة محرّمة على آخذها ، غير محرمة على معطيها ، كما روي عن الحسن قال : لا بأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه ، وكما روي عن جابر بن زيد والشعبي :
أنهما قالا : لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم .
و
قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام حين قسم غنائم بعض الغزوات وأعطى العطايا الجزيلة أعطى العباس بن مرداس أقل من غيره ، فلم يرق ذلك في نظره فقال شعرا يتضمن التعجب من هذا التصرف فقال عليه الصلاة والسلام : « اقطعوا لسانه » فزادوه حتى رضي
، فهذا نوع من الرشوة رخّص فيه السلف لدفع الظلم عن نفسه ، يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه .
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
قيل : نزلت هذه الآية في أمر خاص هو رجم اليهوديين اللذين زنيا ، وأراد اليهود الترخيص لهما ، فأنكروا الرجم ، وتحاكموا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فبحث عليه الصلاة والسلام في كتبهم ، وأطلعهم على آية الرجم ، وبيّن لهم كذبهم وتحريفهم في كتاب اللّه ، ثم رجم اليهوديين وقال : « اللهم إني أول
هامش
( 1 ) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ( 6 / 154 ) .
( 2 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 622 ) ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في الراشي والمرتشي حديث رقم ( 1336 ) ، وأحمد في المسند ( 5 / 279 ) .