بين وجودها في مثل هذا التركيب وعدم وجودها ، لأنّك إذا قلت مسحت يدي بالحائط كان المفهوم مسح اليد ببعض الحائط لا بجميعه ، وإذا قلت مسحت الحائط بيدي كان المفهوم مسح جميع الحائط ، ومتى ظهر الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها وجب أن يحمل قوله :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
على بعض الرأس وفاء بحق الحرف .
إلا أن الحنفية استندوا في تقدير البعض بثلاث أصابع على رأي ، وبربع الرأس على رأي آخر إلى ما رواه المغيرة بن شعبة كما تقدم .
وأما الشافعية فقالوا : إن أقل ما ينطبق عليه اسم المسح داخل بيقين ، وما عداه لا يقين فيه ، فلا يكون فرضا .
وقوله :
وَأَرْجُلَكُمْ
بالنصب معطوف على وجوهكم ، فيجب غسل الأرجل إلى الكعبين ، يؤيّد ذلك عمل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وعمل أصحابه في حياته وبعد مماته ، فكان الحكم مجمعا عليه .
وأما قراءة الجر فمحمولة على الجوار ، كما في قوله في سورة هود
إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
[ هود : 26 ] بجر الميم لمجاورة يوم المجرور ، وفائدة الجر للجوار هنا في قوله :
وَأَرْجُلَكُمْ
التنبيه على أنه ينبغي الاقتصاد في صب الماء على الأرجل ، وخص الأرجل بذلك لأنها مظنة الإسراف ، لما يعلق بها من الأدران .
والكعبان تثنية الكعب ، وهو العظم الناتئ بين الساق والقدم ، ولكل رجل كعبان يجب غسلهما .
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
أصل الفعل تطهّروا ، أدغمت التاء في الطاء فسكنت ، فأتى بالهمزة ، أي فاغسلوا بالماء أبدانكم جميعها ، فإنّ الأمر بالتطهير لما لم يتعلق بعضو دون عضو كان أمرا بتحصيل الطهارة في كل البدن ، يدل على ذلك أنّ الوضوء لما تعلّق بعضو دون عضو نص اللّه تعالى في الأمر به على تلك الأعضاء التي أوجب غسلها ، وإنما حملت الطهارة بالماء لأنّ الماء هو الأصل فيها ، كما يشير قوله تعالى :
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
[ الأنفال : 11 ] .
والجنابة معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب . وقد بيّن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لحصول الجنابة سببين :
الأول : نزول المني ،
فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الشأن « الماء من الماء » « 1 »
أي يجب استعمال الماء للغسل من أجل الماء ، أي المني .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 1 / 269 ) ، 3 - كتاب الحيض ، 21 - باب إنّما الماء من الماء حديث رقم ( 80 / 343 ) .