وقيل : المقصود منه حثّ الأزواج ، وبعثهم على قبول توبة النساء ، والمعنى :
أنه تعالى مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب ، بل يغفر له ، فإذا تابت المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها ، وتتركوا معاقبتها .
قال اللّه تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ( 35 )
المراد بالخوف هنا : العلم .
والشقاق : الخلاف والعداوة ، وأصله من الشق ، وهو الجانب ، لأنّ كلّا من المتخالفين يكون في شق غير شق الآخر .
و ( بين ) من الظروف المكانية غير المتصرفة ، وإضافة الشقاق إليها توسّع ، والأصل شقاقا بينهما ، فللملابسة بين الظرف والمظروف نزّل الظرف منزلة الفاعل أو المفعول ، وشبه بأحدهما ثم عومل معاملته في الإضافة إليه ، فقيل
شِقاقَ بَيْنِهِما
.
وقيل : الإضافة بمعنى ( في ) والضمير في ( بينهما ) للزوجين لدلالة النشوز - وهو عصيان المرأة زوجها - عليهما .
والخطاب هنا للحكام ، فإنه تعالى لما ذكر نشوز المرأة ، وأنّ للزوج أن يعظها ، ويهجرها في المضجع ، ويضربها ، بيّن أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم منهما ، ويتوجه حكمه عليهما .
وظاهر الأمر في قوله تعالى :
فَابْعَثُوا
أنه للوجوب ، وبه قال الشافعي ، لأنه من باب رفع الظلامات ، وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي .
وظاهر وصف الحكمين بأن أحدهما يكون من أهله ، والثاني يكون من أهلها أن ذلك شرط على سبيل الوجوب ، لكنّ العلماء حملوه على وجه الاستحباب ، وقالوا :
إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز ، وذلك لأنّ فائدة بعث الحكمين استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين ، وإجراء الصلح بينهما ، والشهادة على الظالم منهما ، وهذا الغرض يؤديه الأجنبي كما يؤديه القريب ، إلا أن الأقارب أعرف بحال الزوجين من الأجانب ، وأشدّ طلبا للإصلاح ، وأبعد عن الظنّة بالميل إلى أحد الزوجين ، وأقرب إلى أن تسكن إليهم النفس ، فيطلعوا على ما في ضمير كلّ من حب وبغض ، وإرادة صحبة أو فرقة ، لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة .
واختلف العلماء فيما يليه الحكمان : أيليان الجمع والتفريق دون إذن الزوجين ، أم ليس لهما تنفيذ أمر يلزم الزوجين دون إذن منهما ؟