والإشهاد عليها ، والتمكّن من ذلك في الغالب يكون في الحضر .
أما في السفر فالغالب عدم التمكن من ذلك ، فأرشد إلى الاحتياط في حالة السفر بالرهان ، التي يستوثق بها في الحصول على المؤجل فقال :
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ
أي مسافرين ، ولم تجدوا كاتبا يكتب الدين ، فالذي يستوثق به رهان مقبوضة ، وتعليق الرهان على السفر ليس لكون السفر شرطا في صحة الرهان ، فإنّ التعامل بالرهان مشروع حضرا وسفرا ، كما
ورد أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في المدينة من يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخذه لأهله « 1 »
. وإنما علّق هنا على السفر لإقامة التوثق بالرهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنّة تعسّرها .
ووصف الرهن بكونه مقبوضا ظاهر في أنه ما لم يقبض لا يظهر وجه للتوثّق به ، وكونه مقبوضا يستلزم كونه معينا مفرزا ، ولهذا قال الحنفية : لا يجوز رهن المشاع بناء على هذا .
وقال المالكية : الرهن كالبيع ، وبيع المشاع جائز ، فرهن المشاع جائز أيضا ، وقد اختلف الأئمة في أن القبض شرط لصحة الرهن أم لتمامه ، فقال الحنفية والشافعية : إنه شرط صحة ، تمسّكا بقوله تعالى :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
وبما يظهر من مشروعية الرهن للتوثق ، ولا توثق إلا بالقبض .
وقال المالكية والحنابلة : إنه شرط تمام ، بمعنى أنّ الرهن يلزم بمجرّد العقد ، ويجبر الراهن على الإقباض ، ومتى قبض تمّ وكمل قياسا على سائر العقود ، فإنها تلزم بمجرّد العقد . والرهان جمع رهن : بمعنى المرهون . وقرئ :
فَرِهانٌ
بضمتين ، وهو جمع رهن أيضا .
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
أي إن أمن بعض الدائنين بعض المدينين
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
في رعاية حقوق الأمانة فلا يجحدها ، ولا يتأخر عن دفعها . فحيث إن الدائن عوّل على أمانته ، ولم يطالبه بوثيقة ولا برهان ، ينبغي للمدين أن يعامله بالحسنى .
و
بَعْضاً
مفعول لأمن ، يقال : أمن فلان غيره إذا لم يخف خيانته . وعبّر بالذي اؤتمن بدل التعبير بالمدين للحث على الأداء ، فإنّ التعبير عنه بهذه الصيغة مما يورطه ويدفعه إلى حسن الأداء وجميل المعاملة ، وجمع بين الألوهية وصفة الربوبية في قوله :
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
للمبالغة في التحذير من الخيانة التي تغضب إلهه المعبود بحق ، وربّه الذي يربيه ، ويلي شؤونه ، ويدير مصالحه .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 303 ) ، 56 - كتاب الجهاد ، 89 - باب ما قيل في درع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حديث رقم ( 2916 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1226 ) ، 22 - كتاب المساقاة ، 24 - باب الرهن حديث رقم ( 124 / 1603 ) .