الحلال للنفقة على نفسه وعياله ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد ؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل اللّه .
روى إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد ، فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند اللّه منزلة الشهداء » ثم قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
.
7 - إذا كان المراد من آية
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ
هو القراءة في الصلاة عملا بظاهر اللفظ ، فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ في الصلاة .
فقال مالك والشافعي وأحمد : فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ، ولا الاقتصار على بعضها ؛
لما رواه السبعة عن عبادة بن الصامت أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »
وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية لعدم قراءة الفاتحة فيها . ورويت أحاديث كثيرة في معنى ذلك .
وقال أبو حنيفة : الفرض مطلق قراءة ، وهو آية واحدة طويلة من القرآن ، أو ثلاث آيات قصار ؛ لأنها أقل سورة . ودليله
ما ثبت في الصحيحين من حديث المسئ صلاته عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال له : « اقرأ ما تيسر معك من القرآن »
فلو كانت الفاتحة بخصوصها ركنا لعيّنها وعلمه إياها إن كان يجهلها ،
وما روى أبو داود عن أبي هريرة من قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب »
فإنه ظاهر في عدم تعين الفاتحة .
8 - أوجب اللّه تعالى إقامة الصلاة المفروضة وهي الخمس لوقتها ، وإيتاء الزكاة الواجبة في الأموال . والمراد من الصلاة : ما كان مفروضا في النهار أول الأمر « ركعتين بالغداة ، وركعتين بالعشي » والمراد بالزكاة : زكاة المال المفروضة التي فرضت في السنة الخامسة من البعثة على الراجح .