والمقصود في الضّرار بالمسجد من أهله ، وليس لذات المسجد ضرار .
2 - كانت أيمانهم على حسن النّيّة ، وسلامة القصد كاذبة .
3 - قال المالكية : كلّ مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضّرار لا تجوز الصّلاة فيه . ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ، ويجب هدمه والمنع من بنائه ، لئلا ينصرف أهل المسجد الأول ، فيبقى شاغرا ، إلا إذا كانت البلدة كبيرة ، وأهلها كثيرين ، ولم يعد يكفيهم مسجد واحد ، فيبنى حينئذ . ولا ينبغي أن يبنى في البلد الواحد جامعان وثلاثة ، ويجب منع الثاني ؛ ومن صلّى فيه الجمعة لم تجزه « 1 » .
4 - قال العلماء : إن من كان إماما لظالم لا يصلّى وراءه ، إلا أن يظهر عذره أو يتوب ، فإن عمر بن الخطّاب في خلافته لم يأذن لمجمّع بن جارية أن يصلّي إماما في مسجد قباء ؛ لأنه كان إمام مسجد الضّرار ، ثم أذن له لمّا تبيّن أنه كان جاهلا بما أضمر عليه المنافقون .
5 - إذا كان المسجد الذي يتّخذ للعبادة يهدم إذا كان فيه ضرر بغيره ، فكلّ ما فيه ضرر يزال ويهدم ، كمن بنى فرنا أو رحى أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضّرر على الغير . والضابط : أن من أدخل على أخيه أو جاره ضررا منع ، وهذا ما يسمّى حديثا عند القانونيين : نظرية التّعسّف في استعمال الحقّ .
وقد سبق فقهاء المالكية وغيرهم إلى تقرير هذه النّظرية .
6 - الكفر العملي : قال ابن العربي : لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء ولا لمسجد النّبي صلى اللّه عليه وسلّم ، كفروا بهذا الاعتقاد .
7 - دلّ قوله تعالى :
وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
على أنّ المقصد الأسمى من
هامش
( 1 ) تفسير القرطبي : 8 / 254