حَلَفْتُمْ
فأضاف الكفارة إلى اليمين ، والمعاني تضاف إلى أسبابها ، وأيضا فإن الكفارة بدل عن البرّ فيجوز تقديمها قبل الحنث .
إلا أنّ الشافعي قال : تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة ، ولا تجزئ بالصّوم ، لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته .
وقال الحنيفة : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث بوجه ما ؛
لما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « من حلف على يمين ، ثم رأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير » زاد النسائي : « وليكفّر عن يمينه »
، ولأن الكفارة إنما هي لرفع الإثم ، وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع ، فلا معنى لفعلها قبل الحنث ، ومعنى قوله تعالى :
إِذا حَلَفْتُمْ
أي إذا حلفتم وحنثتم ، وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصحّ ، اعتبارا بالصّلوات وسائر العبادات .
ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير بالنسبة للموسر ، والطعام أفضل للبدء به ، وكان هو الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم .
ولا بدّ في رأي الجمهور من تمليك المساكين ما يخرج لهم من الطعام ، ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرّفوا فيه ؛ لأنه أحد نوعي الكفارة ، فلم يجز فيها إلا التمليك ، كالكسوة .
وقال الحنفية : لو غداهم وعشاهم جاز ؛ لأن المقصود من الإطعام هو مجرد الإباحة لا التمليك ، والإطعام لغة : هو التمكين من الأخذ ، لا التمليك ، ولأن المسكنة هي الحاجة ، وهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه .
ولا يجوز أن يطعم غنيّا ولا ذا رحم تلزمه نفقته ، ويجزئ في رأي مالك الإطعام لقريب لا تلزمه نفقته ، ولكنه مكروه .