وفسره القرطبي فقال : لا أحد أحسن من اللّه حكما ( نصب على البيان والتمييز ) عند قوم يوقنون .
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يأتي :
1 - هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل ؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأنها هدى ونور ، ونواحي الالتقاء هي في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد ، وفي أصول الأحكام التشريعية كعبادة اللّه تعالى والصوم والصلاة والزكاة ، وأصول الأخلاق والفضائل كالأمانة والصدق وتحريم الزنى والسرقة وجرائم العرض ، وذلك كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موسى وعيسى .
إلا أن القرآن وإن جاء مصدقا ومؤيدا لتلك الكتب في أصول الشرع والدين المذكورة ، إلا أنه حاكم عليها ومهيمن على ما جاء فيها ، فلا يعمل بحكم فيهما عارض القرآن .
2 - إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب الحكم بينهم بشريعة الإسلام ، لا بشرع سابق ، للآية :
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
قيل : هذا نسخ للتخيير السابق في قوله تعالى :
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
[ المائدة 5 / 42 ] وهذا رأي الجمهور .
وقال الشافعية : لا تعارض بين الآيتين ، ولا حاجة للنسخ ؛ لأن الآية الأولى في المعاهدين ، والثانية في الذميين .
3 - النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وكل مسلم منهي ومحرم عليه أن يترك الحكم بما بيّن اللّه تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام .
4 - اللّه قادر على توحيد الشعوب والأمم والجماعات وجعلهم على ملة