ذكره علماء الأصول . قال : الذي استقرّ عليه النظر اليوم في المسألة ، أنّ الخبر إذا كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعيّة ، فهو حجّة . وأمّا غير ذلك فلا حجّيّة فيه ، ما سوى الأخبار الواردة بشأن الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، إذا كان الخبر موثوق الصدور . . . قال : وذلك أنّ الحجّيّة الشرعيّة ( التعبّديّة ) من الاعتبارات العقلائيّة ، فتتبع وجود أثر شرعيّ في المورد ليقبل الجعل والاعتبار الشرعيّ . أمّا القضايا التاريخيّة والأمور الاعتقاديّة ، فلا معنى لجعل الحجّيّة فيها ، لعدم أثر شرعيّ .
قال ولا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما وإلزام المكلّفين بالتعبّد به « 1 » .
وهذا الذي نفاه أخيرا ، قد أثبته سيّدنا الأستاذ الخوئي ومن قبله شيخه المحقّق النائيني وغيرهما من أعلام الأصوليين .
أمّا المحقّق النائيني فإنّه يرى من تفسير الحجّيّة في باب الأمارات هو : اعتبار كاشفيّتها ، وجعلها دلائل علميّة ، حسب اعتبار العقلاء عرفيّا ، وليس تعبّديّا محضا . إنّه - قدّس سره - يرى في باب الطرق والأمارات ، أنّ المجعول ( الذي تعلّق به الاعتبار والحجّيّة ) هو نفس الكاشفيّة والوسطيّة في الإثبات ، فالمجعول هي الطريقيّة التامّة أي تتميم الكشف . حسب مصطلحهم « 2 » .
وهكذا جاء في تقريرات سيدنا الأستاذ لمحاضرات شيخه النائيني حرفا بحرف « 3 » .
قال سيّدنا الأستاذ عند كلامه عن أصول التفسير وتبيين مواضع أئمّة الدين من التفسير :
« لا شبهة في ثبوت قولهم عليهم السّلام إذا دلّ عليه طريق قطعيّ لا شكّ فيه . وهل يثبت بطريق ظنّي دلّ على اعتباره دليل قطعي ؟ فيه كلام بين الأعلام :
وقد يشكل في حجّية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين عليهم السّلام في تفسير الكتاب ، ووجه الإشكال في ذلك : أنّ معنى الحجّيّة ، التي ثبتت للخبر الواحد أو لغيره من الأدلّة الظنيّة ، هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملا ، وهذا المعنى لا يتحقّق إلّا إذا كان مؤدّى الخبر حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم شرعيّ ، وهذا المعنى مفقود في رواية التفسير .
قال : وهذا الإشكال خلاف التحقيق ، فإنّا قد أوضحنا في مباحث الأصول : أنّ معنى الحجّيّة
هامش
( 1 ) راجع : الميزان 10 : 365 - 366 . و 3 : 87 - 88 و 6 : 59 و 12 : 278 وكتابه « قرآن در اسلام » : 70 .
( 2 ) راجع : فوائد الأصول المحقّق الكاظمي ، تقريرا لمباحث المحقّق النائيني 3 : 180 - 181 .
( 3 ) أجود التقريرات 2 : 105 .