لا على الانتفاء مطلقا ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق ، والنوع الثاني ( وهو ما لا يعقل فيه بين الجزأين ارتباط مناسب ) قسمان : أحدهما ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقد ولكنه مع فقده أولى وذلك كالأثر المروي عن عمر في صهيب رضي اللّه عنهما : « نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه » فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال وعلى انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى وانما لم تدل « لو » على انتفاء الجواب لأمرين :
أحدهما : أن دلالتها على ذلك انما هو من باب مفهوم المخالفة وفي هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة .
الثاني : انه لما فقدت المناسبة انتفت العلّية فلم يجعل عدم الخوف علة عدم المعصية فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر وهو الحياء والمهابة والإجلال والإعظام وذلك مستمر مع الخوف فيكون عدم المعصية عند عدم الخوف مستندا إلى ذلك السبب وحده وعند الخوف مستندا اليه فقط أو اليه وإلى الخوف معا وعلى ذلك تتخرج آية « لقمان » السابقة لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى » .
هذا ومن نسب الأثر بهذا اللفظ إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقد وهم وإنما الوارد ما رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي قال في سالم مولى أبي حذيفة أنه شديد الحب للّه تعالى لو كان لا يخاف اللّه ما عصاه .
اعراب القرآن الكريم وبيانه — صفحة 561
مساهمون: محيي الدين الدرويش
ص٥٦١