فيه يشمل مورد المصاهرة ، وحرمة الحلائل ليست إلّا للمصاهرة « 1 » ولو كان مطلقا لم يعارض نص الكتاب المحلل للحلائل من غير الأصلاب ! والقول أن « من أصلابكم » لإخراج الأدعياء قول دعيّ ، فان صيغته « من غير أدعيائكم » و « من أصلابكم » تخرج غير الصلبي من الدعي والرضاعي ، وليس من الفصيح ولا الصحيح ذكر الخاص لإخراج الأعم من الخارج به .
إذا فكما تحل حلائل الأبناء من الرضاعة ، فتحرم - كذلك - عليهن إبداء زينتهن لآباء بعولتهن من الرضاعة ، فالحرمة المؤبدة هي التي تجعل المرأة من المحارم في جواز إبداء الزينة ، اللّهم إلّا في المفضاة المطلّقة ، والملاعنة التي ردت لعان زوجها الرامي لها بالزنا ، فإنها تنفصل دون طلاق في حرمة أبدية وليست إذا من المحارم ! وعله نعم حيث حرمت الأخوات من الرضاعة أبديا ولزامها أنهن من المحارم
« وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ »
.
( 7 )
أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ
بينهم مهما نزلوا ولكن من النسب ، وأما بنوهم من الرضاعة فلعلهم لا ، فإن آية التحريم إنما حرمت الأخوات من الرضاعة ، وأما بناتهن فلا ، ولكنه نعم لصدق الأخوات فبناتهن بنات الأخوات ولعموم التنزيل في السنة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
( 8 )
أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ
كذلك الأمر من نسب أو رضاع ، دون فصل أم بفصل ، أبناء بنيهم أو أبناء بناتهم .
( 9 )
أَوْ نِسائِهِنَّ
تعني النساء المسلمات قريبات أو غريبات ما دمن مسلمات ، وأما غير المسلمات فلا تبدي المسلمة زينتها لها إلّا ما ظهر
هامش
( 1 ) . قد يقال إنه مطلق لأن هذه المصاهرة ليست إلّا من الرضاع
و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
يشمله .