يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم وكما حكم مهما وافق حكم القرآن وكما « ذكر لنا
أن نبي الله ( ص ) قال : لما نزلت هذه الآية : نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان » « 1 » .
فليس « النبيون » هنا تختص بأنبياء التوراة ، بل ونبينا - وبأحرى - في ذلك الحكم ، فإنه « النبيون » أجمع ، وهو أوّل المسلمين أجمع ، فقد يحكم
« لِلَّذِينَ هادُوا »
بتوراتهم كما يحكم لأهل الإنجيل بإنجيلهم ، الخارج في حكمه بهما عن تدجيلهم ، ويحكم لأهل القرآن بالقرآن :
« فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ »
.
ذلك ، وعلى الحاكم بين عباد اللّه أن يحكم بما أنزل اللّه ، على ضوء
« هُدىً وَنُورٌ »
أنزلهما اللّه في كتابه ، بما استحفظ من كتاب اللّه ، دون ما ضيّع عنه أم ضيّعه ، ولا ما نسيه أو تناساه .
فالعائش في الحوزة الاستحفاظية القرآنية ، المتخرج منها علميا وعقيديا وتطبيقيا ، هو الذي يجوز له ويفرض عليه أن يحكم بكتاب اللّه بين عباد اللّه ، حكم الإفتاء في عامة الأقضية وخاصتها ، في مجلس الإفتاء والقضاء ، وشروط القضاء الصالح هي من أكثر الشروط وأوفرها بين كافة المناصب الروحية .
وهنا
« النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا »
حيث هم موصوفون بالإسلام ، بيان شريطة الإسلام للّه في الحكم بما أنزل اللّه مهما كان درجات كما النبيون درجات وسائر الحكام في إسلامهم درجات .
فالمدعي للنبوة وهو غير مسلم لما أنزل اللّه يرد حكمه إليه ، ومن دون
هامش
( 1 ) .
الدر المنثور 3 : 286 عن قتادة وذكر لنا . . . وفيه عن الحسن في الآية : النبي ( ص ) ومن قبله من الأنبياء ويحكمون بما فيها من الحق .