يرجع إليها بعد التحقيق عن موارد الحظر ، ومنها : غير محلي الصيد وأنتم حرم :
. . . إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ . .
.
« ما يتلى » هنا في موقف الاستثناء عن أصل الحل ، و
« غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ »
استثناء عن حالة محظورة عارضة كأشدها حيث الصيد حلّ كضابطة ومحرّم للحرم أشد تحريم .
وترى « ما يتلى » كمضارعة لا تشمل ما تلي علينا من ذي قبل ؟ إنها كتلاوة تشريعية تحلّق على كافة المستثنيات في مثلث الزمان ، غابرا ومستقبلا وحاضرا ، فليست « يتلى » إلّا مضارعة استمرارية في حقل وحي الاستثناء ، وقد استثني قسم مما يتلى هنا والباقية هي كتفسيرة للميتة وسواها .
وليس
« غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ »
من ضمن ذلك الاستثناء ، إنما هي استثناء حال من أحوال الصيد المحلّل ، أم والمحرم ، وسائر الاستثناء المعنيّ من
« إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ »
استثناء عن أصل الحل ، وسائر حالات الحظر على هامشه .
وليست
« غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ »
حصرا في استثناء الحال ، فإنما هو بيان لأحظر الحالات فيما أحلّ من أصل الصيد أم وحرّم ، فإن حرمة الحرم والإحرام هما من أهم الحرمات حيث تحتل الموقع الأعلى منها تحضيرا وتحظيرا .
ذلك ، وقد يحلّق
« ما يُتْلى عَلَيْكُمْ »
إلى المحرمات الأصلية من
« بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »
عارضية المحرمات ، المتلوة علينا في وحي الكتاب أو السنة المتلائمة مع الكتاب .
ثم وإحلال الصيد هو إخراجه عن عقده لأمنه وأنتم حرم ، وهو محظور في كل حقوله : إحلالا تشريعيا كما أحلوا الميتة وما أهل لغير اللّه ، أو عمليا