الوالدة فالفصال فرض بتراض عن تشاور أم دون تراض عن تشاور ، فإنما القاعدة في هذا المثلث صالح الرضيع في فصاله ووصاله ، ولا يسمح للوالدين أو الوارث أو أحدهما تراض وتشاور في فصال أو وصال ليس لصالح الرضيع ، وذلك ضمان لأن تكون للرضيع ناصحة راعية واعية ، والأولى أمه إن صلحت وإلّا فمرضعة أخرى ، فيا لها من رحمة بالغة ونعمة سابغة ربانية بحق الرضيع ، في واجب التراضي والتشاور لصالحه في المجلس النيابي العائلي ، ينوب عنه الوالدان اللذان هما بطبيعة الحال الوالدية لا يرضيان إلّا صالحه ، ثم يؤكد صالحه مرة أخرى « عن تراض وتشاور » وقد حرم من ذي قبل المضارة به ! .
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
233 .
إرادة الاسترضاع تعم إرضاع الوالدة والضئر ، فبالنسبة للوالدة لا حاجة إلى تراض وتشاور لأنه حقها الواجب عليها ، ثم « لا جناح عليكم
إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ »
.
وبالنسبة للضئر إذا كان عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما ، وفي غيرهما فهو جناح عليهما إذا كانا مقصرين أو أحدهما
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ( 65 : 6 )
.
فقد نفي الجناح أولا بالنسبة للفصال إذا كان بتراض وتشاور ، ثم نفيه ثانيا بالنسبة للوصال للوالدة أو الضئر ،
« إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ »
تسليما بالمعروف وإيتاء بالمعروف ، وهو بالنسبة للوالدات
« رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
ولغيرهن اجرة الرضاعة العادلة .
وقد يشعر « ما آتيتم » بسابق الإرضاع من الوالدة ، وإلا فصالح التعبير