لأنهن ملكن أنفسهن ببلوغ آجالهن ، ولا يحق لأحد عضلهن عن زواج مرضي لهن ولأزواجهن
« إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ »
ومن الآخرين أوليائهن « 1 » الذين كانت بأيديهم عقدة النكاح - كما في آيتها - كالآباء والأجداد ، فقد انقطعت ولايتهم في زواجهن بعد الأول ، كما انقطع الحق عن أزواجهن ، فهن مسرّحات عن أية ولاية عليهن دون إبقاء ، فالولاية الثابتة هنا منفية ، وغير الثابتة كما تزعم لغير الآباء منهية .
فمهما اختصت
« وَإِذا طَلَّقْتُمُ »
بالأزواج الأول ، فلا تختص
« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ »
بهم لمكان الإطلاق هنا دونما هناك ، ولمحة صارحة من « أزواجهن » الصادق على المطلّقين أولا ، ثم على الأزواج الجدد بضمنهم ، بل ولا تختص
« إِذا طَلَّقْتُمُ »
أيضا بأزواجهن ، لشمولها كل مطلّق من حكام الشرع فيما يحق ان يطلقوا دون رضى الأزواج ، أم برضاهم ، وكذلك الزوجات واهلوهن فيما يحق لهم الطلاق ، ثم
« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ »
طليقة حليقة على المطلقين وسواهم ممن يرى لنفسه العضل أيا كان ، ولو عنت - فقط - الأزواج لكان صحيح التعبير وفصيحه « وإذا طلقتم أزواجكم » .
إذا
« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ »
نهي عن كل عضل من كل عاضل عن أن ينكحن أزواجهن ، سواء أكان العاضل هو المطلق أم سواه .
إذا فلا عضل - إطلاقا - عليهن عن زواج صالح بتراض بينهما
هامش
( 1 ) .
الدر المنثور 1 : 287 - اخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : « نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتقضي عدتها ثم يبدو له تزويجها وان يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياءها من ذلك فنهى الله ان يمنعوها »
وفيه اخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك في الآية قال : إذا رضيت الصداق قال : طلق رجل امرأته فندم وندمت فأراد أن يراجعها فأبى وليها فنزلت هذه الآية ،
وفيه اخرج ابن المنذر عن أبي جعفر قال : إن الولي في القرآن يقول اللّه :فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.