كانت الثقة بالمدين كاملا أم وأكمل من الكتابة ، ليست لتفيد بعد الموت حيث لا سند ولا وثيقة وقد مات محور الثقة ، ثم النسيان لأصل الدين أو قدره أو أجله لا تجبره أية ثقة ، فلذلك نجد الحث في النص عدة وعدة للحفاظ على ما لا تحافظ عليه الثقة قبل الموت وبعده .
ذلك ! ولكن
« فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ . . . »
مما يبرهن على كفاية الثقة الكاملة ، ولكنها إنما تكفي حالة الحياة والذكر ، اللّهم إلّا أن يكفي ذكر الدين عند المدين في مذكّرته ، ذكرا للدين قبل الموت للدين وبعده للوارث .
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . .
.
وترى الكاتب بالعدل بينكم هو غير المخاطبين ب « فاكتبوه » ؟ وكتابة واحدة تكفي عما يرام ! .
ولكن « فاكتبوه » أمر بكلا الدائن والمدين ، أن يكتب الأوّل ما له والآخر ما عليه ، ذكرا في مذكرته عنده ، ثم
« لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ »
كتابة مشتركة بينهما ، فيها ما لهما وعليهما ، « ليكتب بالعدل - كاتب بالعدل » عدلا في الكاتب وعدلا في الكتابة أن يكتب عدلا لأصل الدين ومقرراته بينهما ، وصراحا في الدين بمخلفاته ، دون أن يتسرب إليه احتمال إبطال حق له على أية حال .
فذلك « العدل » يجب أن يحافظ على حق من له الحق ومن عليه الحق دون إبقاء لأي احتمال قد يبطل حقا أو يرخيه .
ذلك فليكن الكاتب بالعدل فقيها في الكتابة العادلة
« وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ »
كتابة عن علم عادل وعدل عالم
« كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ »
الكتابة وعدلها ، لا كما تهواه نفسه .