الملك بيوم الدين لا ينفى الملك فإنهما متلازمان في اللّه ، مهما كان بينهما عموم من وجه فيمن سوى اللّه .
ثم الملك ليوم الدين والأمر فيه ومن فيه نجده في آيات أخر ، مما يجعله مثلثا فيه دون إبقاء لأي ملك فيه إلّا ويحويه :
« فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ » ( 54 : 55 )
شاملة لها كلها
« يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » ( 82 : 19 )
شمولا للأمر كله
« وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » ( 43 : 86 )
« فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ » ( 34 : 42 )
.
« رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً » ( 78 : 37 )
.
ثم هنا ليس من الملك والملك إلّا المجازي المستودع لبعض ما في الزمان والمكان ، دون الزمان أيا كان وأيّان ، ودون المكان إلّا خصوص ما يملكه ملكا أو ملكا ، فقد يملك الملك وقد لا يملك ، كما قد يكون المالك ملكا وقد لا يكون ، وفيما يجتمعان يختصان ببعض المكان ، وبعض ما - أو - من في الزمان والمكان .
ولكن اللّه مالك وملك لمثلث الزمان والمكان وما في الزمان والمكان ملكا وملكا حقيقيا لا حول عنه ، فالكون أيا كان لزامه ذاتيا في العمق أنه مملوك للّه وهو مالكه وملكه ، إذ
« بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ » ( 36 : 83 )
وهي حقيقة الملك والملك ، والملك أعمق تدليلا على السلطة المطلقة من الملك وإن كانت الحقيقة منهما متلازمتان دون فكاك ولا احتكاك ، حيث المالك يملك العبيد وليست لهم أية خيرة أمام المالك ، وللملك سلطة على الرعية ولهم حق المطالبة بما يرونه حقهم ، فلكي تجتثّ خالجة أيّة خيرة للعبيد يوم الدين يأتي هنا
« مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
دون « ملك » وهما للّه سيّان ! حيث العبيد أدون حالا