7 -
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ
.
8 -
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
.
9 -
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
.
10 -
وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ : يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إلى آخر ما جاء في قصة لقمان .
أنواع النسخ في القرآن
النسخ الواقع في القرآن ، يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معا ، ونسخ الحكم ، دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم .
( 1 ) أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا ، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ويدل على وقوعه سمعا ما ورد عن عائشة رضى اللّه عنها أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحر من ، ثم نسخن بخمس معلومات . وتوفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » . وهو حديث صحيح . وإذا كان موقوفا على عائشة رضى اللّه عنها فإن له حكم المرفوع ، لأن مثله لا يقال بالرأي ، بل لا بد فيه من توقيف . وأنت خبير بأن جملة : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى ، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا ، وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعا . وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لأن الوقوع أول دليل على الجواز .
وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا ، كأبى مسلم وأضرابه .
( 2 ) وأما نسخ الحكم دون التلاوة فيدل على وقوعه آيات كثيرة :