بعض الأمور المتفرعة عن المساقاة :
1 - الضريبة : فلا يتحمل العامل شيئا من الضريبة المفروضة على الشجر ، إلا مع الشرط . 2 - اتحاد المالك والعامل : يجوز اتحاد المالك مع تعدد العامل . وكذلك يجوز تعدد المالك مع اتحاد العامل ، كما لو كان البستان لأكثر من واحد ، وساقى أصحابه عاملا واحدا للقيام بالعمل . 3 - استئجار الغير : يجوز للعامل أن يستأجر غيره للعمل المطلوب منه ، إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه . ولكن لا يجوز له أن يساقي غيره ، مع عدم اشتراط المباشرة ، لأن من شروط المساقاة أن يكون الذي يجري المعاملة مع العامل مالكا للشجر ، أو وكيله الشرعيّ . ولا يمكن الاستدلال على صحة مغارسة العامل مع غيره بالقواعد العامة مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، أو تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، أو « المؤمنون عند شروطهم » لأن هذه القواعد مختصة بالأصيل أو الوكيل أو الوليّ ، ولا تشمل الأجنبيّ عن العقد .