أنس قال ما أولم النبي صلّى اللّه عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولمه على زينب أولم بشاة .
وفي رواية أكثر وأفضل ما أولم على زينب . قال ثابت بم أولم ؟ قال أطعمهم خبزا ولحما ، حتى تركوه زوجه اللّه امرأة الرجل المعروف بأنه عبده وأنه تبناه أخيرا .
« لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً »
الوطر إدراك الحاجة وبلوغ المراد فإذا قضى الرجل نهمته من شيء له همة فيه قالوا قضى وطره منه ، وهذا مقيد بشرط قضاء الوطر ، فلا يجوز إجبار العبد على ترك زوجته لمولاه أو لغيره وكذلك الحر
« وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ »
في هذه الحادثة كما هو في غيرها
« مَفْعُولًا »
( 37 ) ماضيا نافذا لا محالة . هذا هو الواقع في هذه القصة ، ومن قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رآها وهي عند زيد فأعجبته وتمنى طلاقها منه وزواجها به لا صحة له ولا يليق بمقامه الكريم وعصمة الأنبياء ومنصبهم الشريف ، كيف وهو الذي زوجه إياها وهي بنت عمته ولا تنحجب عنه لا هي ولا غيرها ، وما هذا القول إلا جرأة عظيمة وفرية كبيرة وبهت محض على حضرة الرسول وقلة معرفة بذاته الجليلة ونفسه الطاهرة وجهل بحكمة التشريع المتقدمة التي تضمنتها الآية 37 ، ألا فليحذر الخائضون في هذا من غضب اللّه ونقمته ، على أن اللّه تعالى بسبب تواري حضرة الرسول عن التصريح بما أخبره قد أنبه بهذه الآية ، ولهذا قالت السيدة عائشة رضي اللّه عنها : لو أخفى رسول اللّه شيئا من الوحي لأخفى هذه الآية لما فيها من معنى التكدير لحضرته صلّى اللّه عليه وسلم ولكنه أمين اللّه في سماواته وأرضه ، فويل للقاسية قلوبهم من عدم تصديقه بما جاء به وأخبر عن ربه عزّ وجل وبما يتكلم به . قال تعالى
« ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ »
جناح وإثم أو مانع ما
« فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ »
وأحله وأباحه من نكاح زينب وتعدد الزوجات لكون هذا
« سُنَّةَ اللَّهِ فِي »
الأنبياء
« الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ »
محمد لأنهم كانوا لا يرون بأسا من الإقدام على ما أباحه اللّه لهم ووسعه عليهم من النكاح وغيره ، وقد كان لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية ولسليمان ثلاثمائة حرة وسبعمائة سرية ولا شك أن لهذا التعدد في حيته حكما لسنا في معرض إيضاحها
« وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً »
( 38 ) بزمان ومكان مثبتا واجب