يباح للمضطر بأن يتجاوز فيه حد الضرورة كما بينه اللّه بقوله :
« فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
وهذه الجملة من جوامع الكلم والأصول العامة في تحريم الآثام ، ومن ثم قال ابن الأنباري : المراد بذلك ترك الإثم من جميع جهاته كما تقول ما أخذت من هذا المال لا قليلا ولا كثيرا تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه .
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ )
أي إن الذين يكسبون نوعا من الآثام الظاهرة أو الباطنة سيلقون جزاء إنهم وعاقبة كسبهم للذنوب التي أفسدت فطرتهم ودست نفوسهم بإصرارهم عليها ومعاودتها المرة بعد المرة .
أما الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ، فهؤلاء يتوب اللّه عليهم ويمحو تأثير الإثم في قلوبهم ، بما يفعلونه من الحسنات كما قال تعالى :
« إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ »
وبذلك تعود نفوسهم زكية وتلقى ربها سليمة نقية من أدران السوء التي كانت قد وقعت منها لما ما .
واتفق المسلمون على أن التوبة تمحو الحوبة : أي أن التوبة الصحيحة بالعزم الصادق والندم على ما فات تمحو آثار الذنب الماضي ، فإن اللّه قد يعفو عن المذنب فيغفر له ما فرط منه من الذنوب كما قال :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » *
.
ثم صرح سبحانه بالنهى عن ضد ما فهم من الأمر السابق وهو قوله :
( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )
لشدة العناية به لأنه من أظهر أعمال الشرك فقال :
( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )
أي ولا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات فلم تذبحوه ، ولا ما أهل لغير اللّه به مما ذبحه المشركون لأوثانهم فإن أكل ذلك فسق ومعصية كما جاء في الآية الأخرى
« أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »
.
[ تنبيه ] : قال مالك : كل ما ذبح ولم يذكر اسم اللّه تعالى عليه فهو حرام ، ترك لذكر