متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب ، ومتعلق
تُصِيبُوا
على هذا الوجه محذوف دل عليه السياق سابقا ولاحقا ، أي أن تصيبوهم بضرّ ، وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضرّ وعلى الإطلاق الثاني الباء للتعدية ، أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة ، أي بفعل من الشدة والإضرار .
ومعنى
فَتُصْبِحُوا
فتصيروا لأن بعض أخوات ( كان ) تستعمل بمعنى الصيرورة .
والندم : الأسف على فعل صدر . والمراد به هنا الندم الديني ، أي الندم على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق .
وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
موجه ابتداء للمؤمنين المخبرين - بفتح الباء - كل بحسب أثره بما يبلغ إليه من الأخبار على اختلاف أغراض المخبرين - بكسر الباء - . ولكنّ هذا الخطاب لا يترك المخبرين - بكسر الباء - بمعزل عن المطالبة بهذا التبيّن فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخّي سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات ولكن هذا تبيّن وتثبت يخالف تبيّن الآخر وتثبته ، فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من كلام والآخر تمحيص وتمييز لحال المخبر . واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله :
المسألة الأولى : وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة . وهذا صريح الآية وقد أشرنا إليه آنفا .
المسألة الثانية : أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة ، وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد .
المسألة الثالثة : قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة ، أي عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته .
وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك . وقال بعضهم : الأصل في الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال .
أما المجهول باطنه وظاهره معا فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره ، وكأنهم نظروا إلى