أمّتهن ، أي المؤمنات ، مثل الإضافة في قوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
[ البقرة : 282 ] ، أي من رجال دينكم . ويجوز أن يكون المراد أو النساء . وإنما أضافهن إلى ضمير النسوة اتباعا لبقية المعدود .
قال ابن العربي : إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا للاتباع ا ه . أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى :
فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها
[ الشمس : 8 ] أي ألهمها الفجور والتقوى .
فإضافتهما إلى الضمير اتباع للضمائر التي من أول السورة :
وَالشَّمْسِ وَضُحاها
[ الشمس :
1 ] وكذلك قوله فيها :
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها
[ الشمس : 11 ] أي بالطغوى وهي الطغيان فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء به لمحسن المزاوجة « 1 » .
ومن هذين الاحتمالين اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي من جسدها . وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط . والذي يستخلص من كلامهم قول خليل في « التوضيح » عند قول ابن الحاجب : وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين . ومقتضى كلام سيدي أبي عبد اللّه بن الحاج « 2 » : أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقا ا ه .
وفي مذهب الشافعي قولان : أحدهما : أن غير المسلمة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين ورجحه البغوي وصاحب « المنهاج » البيضاوي واختاره الفخر في « التفسير » . ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف لزوجها المسلمة . وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن
هامش
( 1 ) وقد تقع الإضافة إلى مثل هذا الضمير بدون مزاوجة ، فيكون ذكر الضمير مستغنى عنه ولا داعي إليه فيكون بمنزلة اعتماد في الكلام كما في قول عامر بن جوين الطائي :فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل إبقالهاأي ودقت ودقا وأبقلت إبقالا . ومنه قول بعض بني نمير :رمى قلبه البرق الملألئ * رميه فهيّج أسقاما فبات يهيمأنشده الشيخ الجد سيدي محمد الطاهر ابن عاشور في « شرحه » على « البردة » نقلا عن ابن مرزوق في البيت الثاني من أبيات البردة .
( 2 ) هو محمد بن محمد بن الحاج العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة / 737 / ه . له كتاب « المدخل إلى تتمة الأعمال » .