يحسن أن يتعلق ب
فاعِلُونَ
لأنه ما من مصدر إلّا ويعبر عن معناه بمادة فعل فيقال للضارب : فاعل الضرب ، وللقاتل : فاعل القتل . وإنما حاول بذلك إقامة تفسير الآية فغلّب جانب الصناعة اللفظية على جانب المعنى وجوّز الوجه الآخر على شرط تقدير مضاف ، وكلا الاعتبارين غير ملتزم .
وعقب ذكر الصلاة بذكر الزكاة لكثرة التآخي بينهما في آيات القرآن ، وإنما فصل بينهما هنا بالإعراض عن اللغو للمناسبة التي سمعت آنفا .
وهذا من آداب المعاملة مع طبقة أهل الخصاصة وهي ترجع إلى آداب التصرف في المال . والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول كما تقدم آنفا .
[ 5 - 7 ]
[ سورة المؤمنون ( 23 ) : الآيات 5 إلى 7 ]
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ( 5 ) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 6 ) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 7 )
الحفظ : الصيانة والإمساك . وحفظ الفرج معلوم ، أي عن الوطء ، والاستثناء في قوله :
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ
إلخ استثناء من عموم متعلّقات الحفظ التي دلّ عليها حرف
عَلى
، أي حافظونها على كل ما يحفظ عليه إلّا المتعلّق الذي هو أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فضمن
حافِظُونَ
معنى عدم البذل ، يقال : احفظ علي عنان فرسي كما يقال : أمسك عليّ كما في آية
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
[ الأحزاب : 37 ] . والمراد حل الصنفين من بين بقية أصناف النساء . وهذا مجمل تبينه تفاصيل الأحكام في عدد الزوجات وما يحل منهن بمفرده أو الجمع بينه . وتفاصيل الأحوال من حال حل الانتفاع أو حال عدة فذلك كله معلوم للمخاطبين ، وكذلك في الإماء .
والتعبير عن الإماء باسم
ما
الموصولة الغالب استعمالها لغير العاقل جرى على خلاف الغالب وهو استعمال كثير لا يحتاج معه إلى تأويل .
وقوله :
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
تصريح بزائد على حكم مفهوم الاستثناء ، لأن الاستثناء لم يدل على أكثر من كون عدم الحفظ على الأزواج والمملوكات لا يمنع الفلاح فأريد زيادة بيان أنه أيضا لا يوجب اللوم الشرعي ، فيدل هذا بالمفهوم على أن عدم الحفظ على من سواهن يوجب اللوم الشرعي ليحذره المؤمنون .
والفاء في قوله :
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
تفريع للتصريح على مفهوم الاستثناء الذي هو