أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم ا ه . أي لا يكون الضرب يطير الجلد حتى يظهر اللحم ، فاختيار هذا اللفظ دون الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج .
واتفق فقهاء الأمصار على : أن ضرب الجلد بالسوط . أي بسير من جلد . والسوط :
هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور ، وأن يكون السوط متوسط اللين ، وأن يكون رفع يد الضارب متوسطا . ومحل الجلد هو الظهر عند مالك . وقال الشافعي :
تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج . وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل ، ومنها الرأس في الحد . روى الطبري أن عبد اللّه بن عمر حد جارية أحدثت فقال للجالد :
اجلد رجليها وأسفلها ، فقال له ابنه عبد اللّه : فأين قول اللّه تعالى :
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
فقال فاقتها . وقوله :
كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما
تأكيد للعموم المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن يقال : فاجلدوهما ، كما قال :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
[ المائدة : 38 ] وتذكير كل واحد تغليب للمذكر مثل
وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ
[ التحريم :
12 ] .
والخطاب بالأمر بالجلد موجه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياء ، وقال مالك والشافعي وأحمد : يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنى ، وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا الإمام . وقال مالك : لا يقيم السيد حد الزنى على أمته إذا كانت ذات زوج حر أو عبد ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الأمر .
وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنى لأنه بالتراضي بين الرجل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه بنفسه كما أشار إليه قول امرئ القيس :
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا * علي حراصا لو يسرّون مقتلي
وقول عبد بني الحسحاس :
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا * يكن في بنات القوم إحدى الدهارس
الدهارس : الدواهي . ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصالح على ما يتراضيان عليه .
وفي « الموطأ » عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم فقال أحدهما : يا رسول اللّه اقض بيننا بكتاب اللّه . وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول اللّه فاقض بيننا بكتاب اللّه وائذن لي أن أتكلم . فقال :