ولذلك فجملة
لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ
في موضع الحال ، وهي المقيدة للفعل المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن اللّه يحكم إذ لا يكاد يخفى ، وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه . وأفاد نفي جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد .
والمعقب : الذي يعقب عملا فيبطله ، مشتق من العقب ، وهو استعارة غلبت حتى صارت حقيقة . وتقدم عند قوله تعالى :
لَهُ مُعَقِّباتٌ
[ سورة الرعد : 11 ] في هذه السورة ، كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العمل .
وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله :
أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
لتربية المهابة ، وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية والوحدانية المقتضية عدم المنازع ، وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل .
وجملة
وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ
يجوز أن تكون عطفا على جملة
وَاللَّهُ يَحْكُمُ
فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريع باعتبار تحقق وقوعه ؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال . والمعنى : يحكم غير منقوص حكمه وسريعا حسابه . ومآل التقديرين واحد .
والحساب : كناية عن الجزاء والسرعة : العجلة ، وهي في كل شيء بحسبه .
[ 42 ]
[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 42 ]
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ( 42 )
لما كان قوله :
أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها
[ سورة الرعد :
41 ] تهديدا وإنذارا مثل قوله :
فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها
[ محمد : 18 ] وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه . شبه عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله :
ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها
[ سورة الأنبياء : 6 ] . وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها . فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر اللّه بهم جزاء مكرهم ، فلذلك أعقب بقوله :
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
أي كما مكر هؤلاء . فجملة
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حال أو معترضة .