ألزم اللّه البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله :
وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا
، أي لا إقالة ولا استقالة من حضرة العزة . ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه المبايعة وهي التوراة والإنجيل والقرآن » اه . وهو يرمي بهذا إلى أن تكون الآية تتضمن تمثيلا عكس ما فسرنا به آنفا .
وقوله :
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
تفريع على
يُقاتِلُونَ
، لأن حال المقاتل لا تخلو من أحد هذين الأمرين . وقرأ الجمهور
فَيَقْتُلُونَ
بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المبني للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي بالعكس . وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل العدو ، وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة .
و
وَعْداً
منصوب على المفعولية المطلقة من
اشْتَرى
، لأنه بمعنى وعد إذ العوض مؤجل . و
حَقًّا
صفة
وَعْداً
. و
عَلَيْهِ
ظرف لغو متعلق ب
حَقًّا
، قدم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف ( على ) من معنى الوجوب .
وقوله :
فِي التَّوْراةِ
حال من
وَعْداً
. والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب ، أي مكتوبا في التوراة والإنجيل والقرآن « 1 » .
وجملة :
وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله :
وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا
، أي وعدا حقا عليه ولا أحد أوفى بعهده منه ، فالاستفهام إنكاري بتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملا للوفاء وعدمه كغالب الوعود فيقال : ومن أوفى بعهده من اللّه إنكارا عليه .
و
أَوْفى
اسم تفضيل من وفّى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله .
و
مِنَ
تفضيلية ، وهي للابتداء عند سيبويه ، أي للابتداء المجازي . وذكر اسم الجلالة عوضا عن ضميره لإحضار المعنى الجامع لصفات الكمال . والعهد : الوعد بحلف والوعد المؤكد ، والبيعة عهد ، والوصية عهد .
وتفرع على كون الوعد حقا على اللّه ، وعلى أن اللّه أوفى بعهده من كل واعد ، أن يستبشر المؤمنون ببيعهم هذا ، فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة . وأضيف البيع إلى
هامش
( 1 ) من ذلك ما في الأصحاح العشرين من سفر التثنية فهو في أحكام الحرب وما في الأصحاح من سفر يوشع . وفي الفقرة ( 24 ) من الأصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا .