وقوله :
وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا
معطوف على قوله :
مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا
والوقف على قوله :
وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا
.
وقوله :
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هم سمّاعون للكذب .
والظاهر أنّ الضّمير المقدّر عائد على الفريقين : المنافقين واليهود ، بقرينة الحديث عن الفريقين .
وحذف المسند إليه في مثل هذا المقام حذف اتّبع فيه الاستعمال ، وذلك بعد أن يذكروا متحدّثا عنه أو بعد أن يصدر عن شيء أمر عجيب يأتون بأخبار عنه بجملة محذوف المبتدأ منها ، كقولهم للّذي يصيب بدون قصد « رمية من غير رام » ، وقول أبي الرقيش :
سريع إلى ابن العمّ يلطم وجهه * وليس إلى داعي الندى بسريع
وقول بعض شعراء الحماسة « 1 » :
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه * ولا مظهر الشكوى إذا النّعل زلّت
عقب قوله :
سأشكر عمرا إن تراخت منيّتي * أيادي لم تمنن وإن هي جلّت
والسمّاع : الكثير السمع ، أي الاستماع لما يقال له . والسّمع مستعمل في حقيقته ، أي أنّهم يصغون إلى الكلام الكذب وهم يعرفونه كذبا ، أي أنّهم يحفلون بذلك ويتطلّبونه فيكثر سماعهم إيّاه . وفي هذا كناية عن تفشّي الكذب في جماعتهم بين سامع ومختلق ، لأنّ كثرة السمع تستلزم كثرة القول . والمراد بالكذب كذب أحبارهم الزاعمين أنّ حكم الزّنى في التّوراة التّحميم .
وجملة
سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ
خبر ثان عن المبتدأ المحذوف . والمعنى أنّهم يقبلون ما يأمرهم به قوم آخرون من كتم غرضهم عن النّبيء صلى اللّه عليه وسلّم حتّى إن حكم بما يهوون اتّبعوه وإن حكم بما يخالف هواهم عصوه ، أي هم أتباع لقوم متستّرين هم القوم الآخرون ، وهم أهل خيبر وأهل فدك الّذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم النّبيء صلى اللّه عليه وسلّم .
هامش
( 1 ) قيل : هو عبد اللّه بن الزبير - بفتح الزاي وكسر الموحّدة - الأسدي - وقيل : إبراهيم الصولي ، وقيل : محمّد بن سعيد الكاتب .