النار لا محالة ؛ وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلّد ولا إيمان له ، وجعلوا آيات الوعد كلّها مخصّصة بالمؤمن المحسن والمؤمن التائب ، وجعلوا آيات الوعيد عامّة في العصاة كفارا أو مؤمنين ؛ وقال أهل السنّة : آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصحّ نفوذ كلّها لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى :
لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
[ الليل : 15 ، 16 ] وقوله :
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ
[ الجن : 23 ] ، فلا بدّ أن نقول : إنّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم ، والمراد به الخصوص :
في المؤمن المحسن ، وفيمن سبق في علم اللّه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة ، وأنّ آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة ، وفيمن سبق علمه تعالى أنّه يعذّبه من العصاة . وآية
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
جلت الشكّ وذلك أنّ قوله :
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ
مبطل للمعتزلة ، وقوله :
لِمَنْ يَشاءُ
رادّ على المرجئة دالّ على أنّ غفران ما دون الشرك لقوم دون قوم » . ولعلّه بنى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفر كلّه ، أو بناه على أنّ اليهود أشركوا فقالوا : عزير ابن اللّه ، والنصارى أشركوا فقالوا : المسيح ابن اللّه ، وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين ، وهو تأويل بعيد .
فالإشراك له معناه في الشريعة ، والكفر دونه له معناه .
والمعتزلة تأوّلوا الآية بما أشار إليه في « الكشّاف » : بأنّ قوله
لِمَنْ يَشاءُ
معمول يتنازعه
لا يَغْفِرُ
المنفي
وَيَغْفِرُ
المثبت . وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه : إنّ اللّه لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء ، ويصير معنى لا يغفر لمن يشاء أنّه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له ، لأنّ مشيئة اللّه الممكن لا يمنعها شيء ، وهي لا تتعلّق بالمستحيل ، فلمّا قال :
لا يَغْفِرُ
علمنا أنّ
( لِمَنْ يَشاءُ )
معناه لا يشاء أن يغفر ، فيكون الكلام من قبيل الكناية ، مثل قولهم : لا أعرفنّك تفعل كذا ، أي لا تفعل فأعرفك فاعلا ، وهذا التأويل تعسّف بيّن .
وأحسب أنّ تأويل الخوارج قريب من هذا . وأمّا المرجئة فتأوّلوا بما نقله عنهم ابن عطية : أنّ مفعول
لِمَنْ يَشاءُ
محذوف دلّ عليه قوله :
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
، أي ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء الإيمان ، أي لمن آمن ، وهي تعسّفات تكره القرآن على خدمة مذاهبهم .
وعندي أنّ هذه الآية ، إن كانت مرادا بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود ، وهو تهويل شأن الإشراك ، وأجمل ما عداه إجمالا عجيبا ، بأن أدخلت صوره كلّها في قوله :
لِمَنْ يَشاءُ
المقتضي مغفرة لفريق مبهم ومؤاخذة لفريق