واضحات الدلالات
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
( 1 ) بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو
فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
أي ضربة ، يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام ، والرقيق على النصف مما ذكر
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
أي حكمه بأن
شرح
قوله :وَأَنْزَلْنا فِيهاالخ تكرير الإنزال مع استلزام إنزال السورة لا إنزال آياتها لكمال العناية بشأنها اه أبو السعود .
قوله :آياتٍ بَيِّناتٍالمراد بها الآيات الدالة على الأحكام المفروضة ، وهذا هو المناسب لقوله : ( واضحات الدلالة ) ، هكذا يؤخذ من صنيع أبي السعود . وفي الشهاب : قال الإمام الرازي : ذكر اللّه في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود ، وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله :وَفَرَضْناهاإشارة إلى الأحكام ، وقوله :وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍإشارة إلى ما بيّن فيها من دلائل التوحيد ، ويؤيده قوله :لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ،فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى نؤمر بتذكرها اه .
قوله : ( بإدغام التاء الثانية ) أي : بعد قلبها ذالا وتسكينها . هذا وكان عليه أن ينبه على القراءة الأخرى وهي التخفيف بحذف إحدى التاءين فإنها سبعية أيضا اه شيخنا .
قوله :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيالخ شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البينات ، وتقديم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكونها الداعية فيها أوفر ، ولولا تمكينها منه لم يقع اه أبو السعود .
وعبارة الكرخي : فإن قيل : لم قدمت المرأة في آية حد الزنا وأخرت في آية حد السرقة ؟
فالجواب : أن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة أقوى وأكثر ، والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة وهي في الرجل أقوى وأكثر اه .
قوله أيضا :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيفي رفعهما وجهان ، أحدهما : مذهب سيبويه أنه مبتدأ خبره محذوف أي : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله :فَاجْلِدُواالخ . والثاني : وهو مذهب الأخفش وغيره أنه مبتدأ والخبر جملة الأمر ، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مستوفى عند قوله :الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما[ النساء : 16 ] وعند قوله :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ[ المائدة : 38 ] فأغنى عن إعادته . وقرأ عيسى الثقفي ، ويحيى بن يعمر ، وعمرو بن فائد ، وأبو جعفر ، وأبو شيبة بالنصب على الاشتغال . قال الزمخشري : وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر ، وقرىء والزان بلا ياء اه سمين .
قوله : ( لرجمهما بالسنة ) أشار إلى أن الزانية والزاني لفظ عام يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني المحصن منهم وغيره ، فإن الألف واللام للجنس ، ولكن السّنة أخرجت المحصن وبينت أن حده الرجم فصار الكلام في غيره اه كرخي .
قوله : ( موصولة ) أي : التي زنت والذي زنى . قوله : ( ويزاد على ذلك ) أي : الجلد . قوله :
( والرقيق على النصف مما ذكر ) أشار بهذا إلى أن الآية مخصوصة بالأحرار ، وقوله : ( مما ذكر ) أي :
الجلد والتغريب اه شيخنا .
قوله :رَأْفَةٌقرأ العامة هنا وفي الحديد بسكون الهمزة وابن كثير بفتحها ، وقرأ ابن جرير ،