فقال أبو حنيفة يجب عليه أكله ولا يسعه ان يصبر كما لو أكره على أكل شيء مباح يجب عليه أكله فان صبر وقتل اثم لأنه صار معاونا للمكره في إتلاف نفسه بلا ضرورة وعن أبي يوسف انه لا يأثم وهو أصح قولي الشافعي لأنه رخصة لا إباحة لان الحرمة قائمة فيكون أخذا بالعزيمة وقال أبو حنيفة حالة الاضطرار مستثناة بقوله
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وهو تكلم بالباقي بعد الثّنيا فلا محرم فكان إباحة لا رخصة فصار الميتة حينئذ مباحا كالزكية بخلاف أكل مال الغير فإنه لو صبر ولم يأكل حتّى قتل كان مأجورا اجماعا لان الحرمة هناك قائمة فمن هاهنا ظهران الإكراه لا يزيل الخطاب حتّى يباح مرة ويفترض ويحرم أخرى فلأجل ذلك قال أبو حنيفة رحمه اللّه كل تصرف ينسحب حكمه على التلفظ ولا يتوقف على الرضاء يترتب عليه حكمه ان فعل مكرها وهي عشرة تصرفات النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والفيء والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وبه قال الشعبي والنخعي والثوري - وقال مالك والشافعي واحمد لا يترتب الحكم على شيء من تصرفات المكره محتجين بحديث عائشة قالت سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لاطلاق ولاعتاق في إغلاق - رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وابن الجوزي وأبو يعلى والبيهقي من طريق صفية بنت عثمان عن شيبة عنها صححه الحاكم وفي اسناده محمّد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم الرازي - وجه الاحتجاج أنه قال ابن الجوزي قال قتيبة الاغلاق الإكراه على الطلاق والعتاق وهو من أغلقت الباب كانّ المكره أغلق حتّى يفعل قال الحافظ وهو قول الخطابي وابن السيد - ويرد عليه ان في تفسير الاغلاق اختلافا فقد قيل كما ذكر ابن الجوزي وقيل الاغلاق الجنون فان المجنون مستور عليه كأنه أغلق عليه - وقيل الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وكذا فسره احمد لكن تفسيره بالغضب غير مرضى رده ابن السيد وقال لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لان أحدا لا يطلق حتّى يغضب - وبحديث الحسن عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه عزّ وجلّ غفر لكم عن الخطاء والنسيان وما استكرهتم عليه - رواه ابن الجوزي ولا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث في هذه المسألة لأنه لا يدل الا على مغفرة ما فعله مكرها من المعاصي ولا يدل على عدم ترتب الاحكام الدنيوية على ما فعله مكرها - وقد يحتج في المسألة