في الوجيز ، ولا خلاف عنه في المد من طريق المغاربة ، وهو طريق الداجوني عنه ، وهو أعني القصر لحفص من طريق زرعان عن عمرو بن الصباح ، وهو المشهور عند العراقيين من طريق الفيل أيضا ، وتقدم أن كل من أخذ بالإدغام الكبير لأبي عمرو يأخذ بالقصر في المنفصل وجها واحد ، والتمثيل بقوله تعالى :
بِهِ إِلَّا
،
وَأَمْرُهُ إِلَى
للإعلام بأن حروف الصلة معتبرة هنا كصلة الميم ، وقرأ الباقون بالمد ، وهم متفاوتون فيه على ما تقرر في المتصل .
واختلفت عباراتهم في تقدير زيادة كل مرتبة عما دونها ، فجعلها بعضهم نصف ألف ، وبعضهم ألفا ، وكل ذلك تقريب تضبطه المشافهة ، والإدمان بل يرجع الخلاف فيه إلى أن يكون لفظيا لأن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت ثانية ، وهلم جرا إلى أقصى ما قيل منه فالمقدر غير محقق ، والمحقق إنما هو الزيادة ، ثم إن الخلاف المذكور إنما هو في الوصل ، وإذا وقف عاد الحرف إلى أصله ، وسقط المد « 1 » .
وأما إن كان الهمز قبل حرف المد : واتصلا فأجمعوا على قصره لأنه إنما مد في العكس ليتمكن من لفظ الهمزة كما تقدم ، وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنه إلا ورشا من طريق الأزرق فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على ثلاثة أوجه : المد ، والتوسط ، والقصر سواء كانت الهمزة في ذلك محققة كآتي ،
وَنَأى
، ولئلاف ، و
دُعائِي
، و
الْمُسْتَهْزِئِينَ
،
وَأُتُوا
، بؤسا ، ورؤوف * ، و
مُتَّكِؤُنَ
« 2 » أو مغيرة بالتسهيل بين بين ك
آمَنْتُمْ
الأعراف [ الآية : 123 ] في الثلاثة و
آلِهَتِنا
بالزخرف [ الآية : 58 ] و
جاءَ آلَ لُوطٍ
بالحجر [ الآية : 59 ] والقمر [ الآية : 34 ] ، أو بالبدل نحو :
هؤُلاءِ آلِهَةً
،
مِنَ السَّماءِ آيَةً
أو بالنقل نحو :
الْآخِرَةَ
،
الْأَيْمانَ
،
الْآنَ
،
مَنْ آمَنَ
،
ابْنَيْ آدَمَ
،
أَلْفَوْا آباءَهُمْ
،
قُلْ أَيُّ
،
قَدْ أُوتِيتَ
« 3 » فروى ابن سفيان ومكي والمهدي وابن شريح والهذلي ، والخزاعي ، وابن بليمة ، والأهوازي ، والحصري ، وغيرهم زيادة المد في ذلك كله ، ثم اختلفوا في قدرها ، فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية بينه ، وبين ما تقدم على الهمز ، وذهب الداني ، والأهوازي ، وابن بليمة ، وغلام الهراس إلى التوسط ، وذهب إلى القصر ، طاهر بن غلبون ، وبه قرأ الداني عليه ، وهو في تلخيص ابن بليمة ، واختاره الشاطبي ، والجعبري ، والثلاثة جميعا في إعلان الصفراوي ، والشاطبية ، وما ذكر عن الجمهور القائلين بالمد من التسوية بينه ، وبين ما تقدم فيه حرف المد يعارض قول الجعبري المد هنا دون المتقدم ، والمصير إلى قولهم أولى .
ثم : أن محل جواز الثلاثة المذكورة ما لم يجتمع مع السبب المذكور سبب أقوى
هامش
( 1 ) للمزيد انظر النشر : ( 1 / 314 ) . [ أ ] .
( 2 ) حيث وقعت . [ أ ] .
( 3 ) حيث وقعت . [ أ ] .