بيان له ، أي : لا يكلف كلّ منهما الآخر ما ليس في وسعه .
ورفع « ابن كثير » و « أبو عمرو » « تضار » « 1 » وأصله - على القراءتين - : « تضارر » بالكسر ، أو بالفتح - ، بناء للفاعل أو المفعول - ، أي : لا يضار كلّ منهما الآخر بالتعدي إلى ما لا يجوز بسبب الولد .
وعلى الكسر جاز كونه بمعنى : « يضرّ » ، والباء صلته ، أي : لا يضرّ الولدان بالولد فتسيء الأمّ تعهّده ، ويقصّر الأب في حقه ، واضافته إليها تارة واليه أخرى استعطاف لهما عليه ، وحثّ على عدم التّقصير في حقّه
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
الّذي وجب على الأب ، عطف على : « وعلى المولود له » وما بينهما اعتراض للبيان .
و « الوارث » : وارث الأب ، وهو الولد ، أي : مؤن المرضعة من ماله إذا مات أبوه ، أو : الباقي من الأبوين - وهو : الأمّ - ، ورثة الأب ، « 2 » وقيل : ورثة الصبيّ « 3 » وكلاهما ضعيف
فَإِنْ أَرادا
أي الوالدان
فِصالًا
قبل الحولين أو بعدهما ، صادرا
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ
مشتمل على مصلحة الطفل .
والتشاور : استخراج الرأي - من : « شريت العسل » أي : استخرجته -
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
فيه واشترط رضا الأب لولايته ، والأمّ لأحقيّتها بالتّربية ، وهي أعلم بحال الصّبي
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
المراضع
أَوْلادَكُمْ
استرضع ك « أرضع » ينصب مفعولين ، حذف أحدهما للاستغناء عنه
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
فيه ، ويفيد أنّ للأب استرضاع غير الأمّ ، لكنه مقيّد بما إذا لم يستلزم الإضرار بها ؛ للنهي عنه
إِذا سَلَّمْتُمْ
إلى المراضع
ما آتَيْتُمْ
: ما أردتم إعطاؤه . وقرأ « ابن كثير » : « أتيتم » « 4 »
هامش
( 1 ) حجة القراءات : 136 .
( 2 ) قاله قبيصة بن ذؤيب - كما في تفسير مجمع البيان 1 : 335 - .
( 3 ) قاله الحسن وقتادة والسدي - كما في تفسير مجمع البيان 1 : 335 - .
( 4 ) حجة القراءات : 137 .