مكلف است و وجود آب براى وضو كه قيد تكليف است مىبود ، ديگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسيم نمىشد ، و اصلا تكليف مطلقى وجود نمىداشت ، چون تكليف هر قدر هم كه بى قيد و شرط باشد بالآخره مشروط به شرايط عامه يعنى علم و قدرت و امثال آن هست ، پس بايد بگوييم تمامى تكاليف مقيدند در حالى كه چنين نيست .
اشكال سومى كه به پيروان ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) كردهاند اين است كه ما در اين عصرى كه زندگى مىكنيم دسترسى به امام معصوم و دريافت علم دين از او نداريم ، و همين خود دليل است بر اين كه آن كسى كه خدا اطاعتش را بر امت واجب كرده امام معصوم نيست ، چون امت به چنين امامى دسترسى ندارد .
جواب اين اشكال اين است كه اگر امروز امت اسلام دسترسى به امام معصوم ندارد تقصير خود او است زيرا اين امت اسلام بود كه به سوء اختيارش و با اعمال زشتى كه كرد ، و امروز هم دارد مىكند ، خود را از امام معصوم بىبهره كرد ، و اين محروميتش مستند به خدا و رسول نيست ، پس تكليف پيروى و اطاعت از معصوم برداشته نشده ، و اين رفتار ، امت اسلام و سپس اين گفتارمان مثل اين مىماند كه امتى پيامبر خود را به دست خود بكشد ، آن گاه به درگاه خدا عذر بخواهد ، كه به دستور تو و پيامبرت عمل نكردم براى اين بود كه نمىتوانستم پيغمبرت را اطاعت كنم چون در بين ما نبود .
علاوه بر اين كه عين اين اشكال به خود او بر مىگردد ، با اين بيان كه مىگوييم : ما امروز نمىتوانيم امت واحده اى در تحت لواى اسلام تشكيل دهيم ، تا آن چه اهل حل و عقد تصميم مىگيرند در بين خود اجرا كنيم .
اشكال چهارمشان اين است كه خداى تعالى در همين آيه مورد بحث مىفرمايد : * ( « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ . . . » ) * ، و اگر مراد از اولى الامر امام معصوم بود ، بايد مىفرمود : « فان تنازعتم فى شىء فردوه . . . الى الامام » .
جواب اين اشكال اين است كه در بيان سابق گذشت كه گفتيم منظور همان رد بر امام است ، به آن تقريبى كه گذشت .
اشكال پنجم اين است ، آنها كه قائل به امام معصومند ، مىگويند : فايده امام معصوم و پيروى از او اين است كه در زير سايه او از ظلمت تفرقه و نزاع و دشمنى و خلاف نجات يافته به وحدت كلمه و اتفاق و برادرى برسند ، در حالى كه آيه شريفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولى الامر كرده ، و فرموده اگر نزاعى بين شما رخ داد به اولى الامر مراجعه كنيد ، پس اولى الامر معصوم هم نمىتواند وحدت كلمه بياورد ، پس بنا بر اين اماميه كه مىگويند اولى الامر
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 638
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٦٣٨