كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم ، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند ، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است ، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد ، و چگونه ممكن است گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مىگويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد ؟ .
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده است ؟ ( وجدانا ما هر چه فكر مىكنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است ، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد ، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است ، در آخر اين را بيان مىكند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد ، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است ، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه . از آن نهى كرده باشد ، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد ، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است .
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : * ( « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » ) * از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمىشود ، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست ، - زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى - و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه ، زنا كند سنگسار نمىشود ، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست ، پس همين دليل نمىگذارد جمله * ( « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ) * شامل متعه شود .
ليكن اين سخن نيز باطل است ، دليل بطلانش همان معنايى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مىشود ، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است ، نه احصان تزوج ، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مىشود ، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مىشود ، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان ، احصان تزوج است ، تازه مىگوئيم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده ، و مجموع دو دليل چنين معنا مىدهد ، هر مردى كه داراى احصان تزوج است - كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى ، و ديگر دارنده متعه - اگر زنا كند بايد سنگسار شود ، الا مردى كه زنش متعه باشد ، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمىشود ، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده ، - علاوه بر اينكه چنين نسخى از
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 438
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٣٨