نمىبرد ، و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مىشوند ، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد ، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمىتوانند بگيرند ، به جز نكاح متعه ، كه بيش از چهار نيز جايز است ، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانستهاند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شدهاند ، و پنداشتهاند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ است . بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مىشود ، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود ، بعد دليل عام ، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد ، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است ، و در فن اصول پنبه اش زده شده ، و هم اينكه ، مورد بحث ما را شامل نمىشود ، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد ، و اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده ، و آيه متعه كه خاص است ، در سوره نساء قرار دارد ، كه بعد از سوره بقره نازل شده ، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد - ليكن قبل از آيه متعه واقع شده ، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد ، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است ، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده « پس نمىتوان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد ، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد ( مترجم ) » .
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد ، نسبت به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده ، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند ، اما خاص بعد از عام قرار گرفته .
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد ، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشنتر است ، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده ندارد تا بگويى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست ، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است ، نه نسخ ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مىشود : هر زنى كه از شوهر جدا مىشود ، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد ، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد ، و مىفرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده ، از حرفهاى عجيبى است
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 437
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٣٧