مشاهده شده باشد ، يعنى در حد اقل يك قرن زنان در امور تعقلى برابر مردان و يا جلوتر از آنان باشند ، و مردان در مسائل عاطفى جلوتر از زنان و يا حد اقل برابر آنان باشند .
و اگر جايز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحى و غريزى را اتفاقى و تصادفى بدانيم ، و كارهايى كه به خاطر بنيه هاى مختلف روحى بشر دسته بندى شده مستند به تصادف بدانيم ديگر نمىتوانيم به هيچ صفت طبيعى و خصلت فطرى دست يابيم ، و ديگر نمىتوانيم بگوئيم مثلا : ميل بشر به زندگى اجتماعى و يا بگو به تمدن و حضارت ، فطرى است ، و يا ميل و علاقه بشر به علم و كنكاشش از اسرار حوادث ، ميلى فطرى است ، چون يك شنونده اى مانند شما بر مىگردد و به ما مىگويد : خير ، همه اين ميلها تصادفى است ، هم چنان كه شما گفتيد تقدم زنان در كمالات ذوقى و مستظرف ، و تاخرشان در امور تعقلى و امور هول انگيز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفى است ، و تقدم مردان در اين مسائل و تاخرشان در آن امور نيز تصادفى است . نتيجه اين قضاوت شما چه مىشود ؟ نتيجه اش اين مىشود كه وقتى به زنان بگويى شما در كارهاى ظريف و عاطفى استعداد پيشرفت داريد و مردان در كارهاى تعقلى و سنگين ناراحت مىشوند ، و مىگويند شما بجنس زنان توهين مىكنيد ، اما اگر نظريه اسلام را به زن تفهيم كنيم چنين چيزى پيش نمىآيد براى اينكه اسلام اين تفاوت را نشانه كمال مرد و نقص زن نمىداند ، و تنها كرامت و حرمت را ناشى از تقوا مىداند ، اگر طبقه مردان در زندگى و كارهاى روزمره خود كه به منظور به فعليت رساندن استعدادهاى خاص به خودش انجام مىدهد رعايت تقوا را بكند محترم است و اگر نكند نيست هر چند كه در مسائل قضا بزرگترين حقوقدان ، و در مساله دفاع رستم دستان ، و در مساله حكومت سر آمد دوران باشد و همچنين طبقه زنان در زندگى روزمره خود كه به منظور بفعليت رساندن استعدادهاى خاص به خود - كه همان صفات روحى ناشى از عواطف است - رعايت تقوا را بكند محترم است ، هر چه بيشتر ، بيشتر و گرنه احترامى ندارد .
6 - قوانين ارث عصر جديد :
قوانين ارثى كه در عصر حاضر در جريان است هر چند كه از نظر كم و كيف به بيانى كه بطور اجمال مىآيد با قانون ارث اسلامى مخالف است ، الا اينكه همين قوانين در پيدايش و استقرارش از سنت ارثى اسلامى كمك گرفت ، با اينكه بين زمان پيدايش اين قوانين و زمان ظهور قانون اسلام فرقهاى بسيارى هست .
آن روزى كه اسلام اين قانون كامل ارث را تشريع مىكرد روزگارى بود كه از قانون