يك سهم برايشان ذكر شده ، و يا بگو به همان كسانى مىدهند كه نقص بر آنان وارد مىشد ، نظير آن صورتى كه از ميت يك دختر بماند و يك پدر ، كه دختر ( 2 : 1 ) مال را به فريضه مىبرد ، و پدر يك سدس ( 6 : 1 ) را ، و بقيه كه دو سدس ( 6 : 2 ) است بعنوان رد به دختر داده مىشود .
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد ، و چنين باب كرد كه در صورت زيادتى سهام بر مال ، سهام را خرد نموده ، و نقيصه را بر همه وارد كنند ، كه اصطلاحا آن را ( عول ) مىگويند ، و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتى مال بر سهام ، زيادتى مال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند ، كه اصطلاحا اين را ( تعصيب ) مىگويند ، ولى در شيعه ( عول و تعصيب ) نيست . ( توضيح بيشتر اين معنا انشاء اللَّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده مىگذرد ) .
4 - چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مىشود اين است كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است ، مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها كمتر از سهم پدر نيست ، بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مىشود ، و اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آن بودنش براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است ، و تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است ، و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى را تحمل مىكند ، هم چنان كه خداى تعالى در آيه : « وَوَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْه إِحْساناً حَمَلَتْه أُمُّه ، كُرْهاً وَوَضَعَتْه كُرْهاً وَحَمْلُه وَفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً » « 1 » بعد از سفارش در باره احسان به پدر و مادر هر دو ، در خصوص مادر مىفرمايد : مادر او را به زحمت و رنج حامله مىشود ، و با زحمت و مشقت مىزايد ، و حد اقل سى ماه حمل او و شير دادنش طول مىكشد ، پس اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر ، و در بعضى فرضيه ها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد ، و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر ، معرفى كند .
و اما اينكه در غير مادر گفتيم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد ، و سهم مردها دو برابر سهم زنان است ، علتش اين است كه اسلام مرد را از جهت تدبير امور زندگى كه ابزار آن عقل است قوىتر از زن مىداند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است ، و بدين جهت فرموده :
هامش
( 1 ) سوره احقاف آيه 15 .