الأسماء ، ويترك ألفه ألف قطع البتة ، وهذا جهل باللغة ، فيكون قد روي عنه قراءتا قطع الألف ووصلها ، فظهر أن الزمخشري لم ينفرد بالنقل عن ابن محيصن بقطع الهمزة .
وقال أبو حاتم في قراءة ابن محيصن : لا يجوز ، والصواب : أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميرا ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليه ، والصواب قطع الألف ، وإجراؤه على قراءة الجماعة .
قال أبو حيان « 1 » : نقول : إن ابن محيصن قارىء جليل مشهور بمعرفة العربية ، وقد أخذ عن أكابر العلماء ، فيتطلب لقراءته وجه ، وذلك أنه يجعل « استفعل » من البريق ، تقول : برق وإستبرق ، ك « عجب واستعجب » ، ولما كان قوله : « خضر » يدل على الخضرة ، وهي لون ذلك السّندس ، وكانت الخضرة مما يكون فيها لشدتها دهمة وغبش ، أخبر أن في ذلك بريقا وحسنا يزيل غبشيته ، ف « إستبرق » فعل ماض ، والضمير فيه عائد على السّندس ، أو على الأخضر الدالّ عليه خضر ، وهذا التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية ، وتوهيم ضابط ثقة . وهذا هو الذي ذكره مكي . وهذه القراءة قد تقدمت في سورة الكهف .
قوله تعالى :
وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ
عطف على « ويطوف » عطف ماضيا لفظا مستقبلا معنى ، وأبرزه بلفظ الماضي لتحققه .
وقال الزمخشري بعد سؤال وجواب من حيث المعنى : وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران : سوار من ذهب وسوار من فضة .
وناقشه أبو حيان في قوله : « بالمعصم » ، فقال « 2 » : قوله : « بالمعصم » إما أن يكون مفعول « أحسن » وإما أن يكون بدلا منه ، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور ، فإن كان الأول فلا يجوز ؛ لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول « أفعل » التعجب ، لا تقول : ما أحسن بزيد ، تريد : ما أحسن زيدا ، وإن كان الثاني ففي هذا الفصل خلاف ، والمنقول عن بعضهم أنه لا يجوز ، والمولد منا إذا تكلم ينبغي أن يتحرز في كلامه فيما فيه خلاف .
قال شهاب الدين « 3 » : وأي غرض له في تتبع كلام هذا الرجل حتى في الشيء اليسير على أن الصحيح جوازه ، وهو المسموع من العرب نثرا ؛ قال عمرو بن معديكرب : للّه درّ بني مجاشع ما أكثر في الهيجاء لقاءها ، وأثبت في المكرمات بقاءها ، وأحسن في اللّزبات عطاءها ، والتشاغل بغير هذا أولى .
فصل في المراد بالأساور
قال هنا : « أساور من فضة » وفي سورة « فاطر » :
يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
هامش
( 1 ) البحر المحيط 8 / 400 .
( 2 ) البحر المحيط 8 / 400 .
( 3 ) الدر المصون 6 / 450 .