فإن قيل : قد قال تعالى في موضع آخر :
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ وَلا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ
[ الحاقة :
35 ، 36 ] . وقال تعالى - هاهنا - :
إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ
وهو غير الغسلين ، فما وجه الجمع ؟ .
والجواب : أن النار دركات ، فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين ، ومنهم من طعامه الضريع ، ومنهم من شرابه الحميم ، ومنهم من شرابه الصديد .
قال الكلبيّ : الضريع في درجة ليس فيها غيره ، والزقوم في درجة أخرى « 1 » .
قوله :
لا يُسْمِنُ .
قال الزمخشريّ « 2 » : « مرفوع المحل ، أو مجرور على وصف طعام ، أو ضريع » .
قال أبو حيان « 3 » : « أما وصفه ب « ضريع » فيصح ؛ لأنه نبت نفي عنه السمن ، والإغناء من الجوع ، وأمّا رفعه على وصفه الطعام ، فلا يصح ؛ لأن الطعام منفي ، والسمن منفي ، فلا يصح تركيبه ؛ لأنه يصير التقدير : ليس لهم طعام لا يسمن ، ولا يغني من جوع إلا من ضريع ، فيصير المعنى : أن لهم طعاما يسمن ويغني من جوع من غير الضريع ، كما تقول : ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو ، فمعناه : أن له مالا لا ينتفع به من غير مال عمرو » .
قال شهاب الدين « 4 » : وهذا لا يرد ؛ لأنه على تقدير تسليم القول بالمفهوم ، وقد منع منه مانع ، كالسياق في الآية الكريمة .
ثم قال أبو حيّان « 5 » : ولو قيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في :
« إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ »
، كان صحيحا ؛ لأنه في موضع رفع ، على أنه بدل من اسم ليس ، أي :
ليس لهم طعام إلّا كائن من ضريع ؛ إذ لا طعام من ضريع غير مسمن ، ولا مغن من جوع ، وهذا تركيب صحيح ، ومعنى واضح .
وقال الزمخشريّ « 6 » أيضا : « أو أريد لا طعام لهم أصلا ؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلا عن الإنس ؛ لأن الطعام ما أشبع ، أو أسمن ، وهو عنهما بمعزل ، كما تقول : ليس لفلان ظلّ إلا الشمس ، تريد نفي الظل على التوكيد » .
قال أبو حيّان « 7 » : فعلى هذا يكون استثناء منقطعا ؛ لأنه لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظ طعام ، إذ ليس بطعام ، والظاهر : الاتصال فيه ، وفي قوله تعالى :
وَلا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ
[ الحاقة : 36 ] .
هامش
( 1 ) ذكره القرطبي في تفسيره ( 20 / 21 ) .
( 2 ) ينظر : الكشاف 4 / 743 .
( 3 ) البحر المحيط 8 / 458 .
( 4 ) الدر المصون 6 / 513 .
( 5 ) البحر المحيط 8 / 458 .
( 6 ) الكشاف 4 / 743 .
( 7 ) البحر المحيط 8 / 458 .