الآية وقد مضى وأما الفيء وقسمته وقسمة الخمس سواء .
قال القرطبي « 1 » : « والأمر فيهما عند مالك إلى الإمام ، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل ، وإن رأى قسمتهما ، أو قسمة أحدهما ، قسمها كلها ، أو قسم أحدهما بين الناس ، ويستوي فيه غريبهم ومولاهم ، ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ، ويعطي ذوي القربى من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام ، وليس لهم حد معلوم » .
وهل يعطي الغني منهم ؟ .
فأكثر الناس على إعطائه ؛ لأنه حق لهم .
وقال مالك رضي اللّه عنه : لا يعطي منهم غير فقرائهم ؛ لأنه جعل لهم عوضا من الصدقة .
وقال الشافعي رضي اللّه عنه : إن ما حصل من أموال الكفار بغير قتال كان يقسم في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم على خمسة وعشرين سهما للنبي صلى اللّه عليه وسلم عشرون سهما يفعل فيها ما يشاء ، والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة .
قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي : وهذا القول ما سبقه به أحد علمناه ، بل كان ذلك خالصا له كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للآية ، ولو كان هذا لكان قوله :
خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ
[ الأعراف : 32 ] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم .
فصل في تقسيم هذه الأموال « 2 »
وتقسم هذه الأموال المتقدم ذكرها في البلد الذي جبي فيه ، ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا ، ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم ، إلّا أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة شديدة ، فينتقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا كما فعل عمر - رضي اللّه عنه - في أعوام « الرّمادة » وكانت خمسة أعوام أو ستة .
وقيل : عامين .
وقيل : عام اشتدّ فيه الطّاعون مع الجوع ، وإن لم يكن ما وصفنا . ورأى الإمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب المسلمين ، ويبدأ بمن أبوه فقير ، والفيء حلال للأغنياء ، ويساوي فيه بين الناس ، إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة ، والتفضيل فيه إنما يكون فيه على قدر الحاجة ، ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم ، ويعطي منه الجائزة والصّلة إن كان ذلك أهلا ، ويرزق القضاة والحكام ، ومن فيه مصلحة للمسلمين ، وأولاهم بتوفير الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا ، ومن أخذ من الفيء شيئا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا وقع الغزو .
هامش
( 1 ) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 18 / 11 .
( 2 ) السابق 18 / 12