قوله :
« فِي مَقْعَدِ »
يجوز أن يكون خبرا ثانيا وهو الظاهر ، وأن يكون حالا من الضمير في الجار لوقوعه خبرا ، وجوّز أبو البقاء « 1 » : أن يكون بدلا من قوله :
« فِي جَنَّاتٍ »
. وحينئذ يجوز أن يكون بدل بعض ، لأن المقعد بعضها ، وأن يكون اشتمالا ، لأنها مشتملة ، والأول أظهر . والعامة على إفراد مقعد مرادا به الجنس كما تقدم في :
« نهر » . وقرأ عثمان « 2 » البتّيّ : مقاعد « 3 » . وهو مناسب للجمع قبله .
و
« مَقْعَدِ صِدْقٍ »
من باب رجل صدق في أنه يجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته والصدق يجوز أن يراد به ضد الكذب أي صدقوا في الإخبار عنه . وأن يراد به الجودة والخيريّة . ومليك مثال مبالغة ، وهو مناسب هنا ولا يتوهم أن أصله « ملك » ؛ لأنه هو الوارد في غير موضع وأن الكسرة أشبعت فتولد منها ياء ؛ لأن الإشباع لم يرد إلا ضرورة أو قليلا وإن كان قد وقع في قراءة هشام : أفئدة [ إبراهيم : 43 ] في آخر إبراهيم . فليلتفت إليه .
فصل [ في المقصود بقوله : « مَقْعَدِ صِدْقٍ »
]
قال : في مقعد صدق ولم يقل : في مجلس صدق ؛ لأن القعود جلوس فيه مكث ومنه :
« قواعد البيت » [ و ]
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
[ النور : 60 ] ، ولا يقال جوالس فأشار إلى دوامه وثباته ، ولأن حروف « ق ع د » كيف دارت تدل على ذلك والاستعمال في القعود يدل على ذلك ومنه :
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
[ النساء : 95 ] ، وقوله
مَقاعِدَ لِلْقِتالِ
[ آل عمران : 121 ] إشارة إلى الثبات وكذا قوله :
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ
[ ق : 17 ] ، فذكر المقعد لدوامه أو لطوله وقال في المجلس :
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ
[ المجادلة :
11 ] إشارة إلى الحركة ، وقال
انْشُزُوا
[ المجادلة : 11 ] إشارة إلى ترك الجلوس أي هو مجلس فلا يجب ملازمته بخلاف المقعد « 4 » .
فصل
قال المفسّرون : في مقعد صدق أي حق لا لغو فيه ولا تأثيم
« عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ »
أي مالك قادر لا يعجزه شيء و « عند » ههنا عندية القربة والزّلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة . قال ( جعفر ) الصادق : مدح اللّه المكان بالصّدق فلا يقع فيه إلا أهل الصدق « 5 » .
هامش
( 1 ) التبيان 1196 .
( 2 ) لم أقف عليه .
( 3 ) وهي شاذة وانظر البحر 8 / 184 ، والقرطبي 17 / 150 .
( 4 ) بالمعنى من الرازي 15 / 82 .
( 5 ) وانظر القرطبي 17 / 150 والبغوي والخازن 6 / 281 .