أحدها - ولم يذكر الزمخشري غيره - : أن تكون صفة لأمر ، ويرتفع « كلّ » حينئذ بالعطف على « الساعة » فيكون فاعلا أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقر .
قال أبو حيان : وهذا بعيد لوجود الفصل بجمل ثلاث ، وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب ، نحو : « أكلت خبزا ، وضربت خالدا » « 1 » وأن يجيء : زيدا أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحما فيكون « ولحما » معطوفا على « خبزا » بل لا يوجد مثله في كلام العرب . انتهى « 2 » .
قال شهاب الدين « 3 » : وإذا دل دليل على المعنى فلا يبالي بالفواصل ، وأين فصاحة القرآن من هذا التركيب الذي ركبه هو حتى يقيسه عليه في المنع ؟
الثاني : أن تكون « مستقرا » خبرا « لكلّ أمر » . وهو مرفوع ، إلا أنه خفض على الجوار . قاله أبو الفضل الرازي « 4 » .
وهذا لا يجوز ، لأن الجوار إنما جاء في النعت أو العطف على خلاف في إتيانه كما تقدم في سورة المائدة فكيف يقال به في خبر المبتدأ ؟ هذا ما لا يجوز « 5 » .
الثالث : أن خبر المبتدأ قوله :
« حِكْمَةٌ بالِغَةٌ »
أخبر عن
« كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ »
بأنه حكمة بالغة ويكون قوله :
« وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ »
جملة اعتراض بين المبتدأ أو خبره « 6 » .
الرابع : أن الخبر مقدر « 7 » ؛ فقدره أبو البقاء : معمول به أو أتى « 8 » وقدره غيره :
بالغوه « 9 » ؛ لأن قبله
« وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ »
أي وكل أمر مستقر ، أي لكل أمر حقيقة ما كان منه في الدنيا « 10 » فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف . وقال قتادة : وكل أمر مستقر فالخير مستقر بأهل الخير ، والشر بأهل الشر . وقيل : كل أمر من خير أو شر مستقر قراره ، فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار . وقيل : مستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعذاب ، وقال مقاتل : لكل
هامش
( 1 ) في البحر : وضربت زيدا .
( 2 ) وانظر البحر 8 / 174 وقد وافق الزمخشريّ ابن جني في المحتسب فقال : « رفعه عندي عطف على الساعة أي اقتربت الساعة وكل أمر أي اقترب استقرار الأمور في يوم القيامة . . . » ثم قال « هذا وجه رفعه واللّه أعلم » المحتسب 2 / 297 .
( 3 ) الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم 120 .
( 4 ) البحر المرجع السابق .
( 5 ) السابق أيضا .
( 6 ) نقله أبو حيان في البحر المحيط 8 / 174 .
( 7 ) وهو اختيار أبي حيان السابق والقرطبي في الجامع 17 / 128 ، وأوّل وجهي أبي البقاء في التبيان .
( 8 ) التبيان 1192 .
( 9 ) وهو تقدير أبي حيان السابق .
( 10 ) وهذا رأي الكلبي .